صحيفة وول ستريت الأمريكية تتحدث عن قوة الاقتصاد التركي

نشرت صحيفة وول ستريت وول ستريت الأمريكية أمس الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري تقريراً حول قدرة الاقتصاد التركي من استعادة قوته رغم السياسات غير التقليدية التي تطبقها الحكومة التركية.

وقالت الصحيفة الاقتصادية في مقالها إن المُستثمرين قد يعتقدون أن الاقتصاد التركي بعد عامٍ عصيب لن يستطيع التعامل مع الصعوبات المالية المُنتظرة في العام 2023، وأن أنقرة ربما تضطر لإجراء بعض التغييرات في سياساتها إلا أن كلا الأمريت قد لا يتحققان وفق وجهة نظر الصحيفة.

وذكرت وول ستريت جورنال أن لجوء الحكومة التركية للبنوك المحلية بدلاً من التمويل الدولي أدى لخفض التزاماتها للخارج فيما يتعلق بالنقد الأجنبي بينما زادت أصولها القائمة على العملة الأمريكية.

وتابعت بالقول إنه إذا استمر التحسن في أرقام التجارة التركية فإن نموذج الرئيس رجب طيّب أردوغان الاقتصادي يُمكن أن يخرج من هذه المرحلة بعافيته التامة.

هل الاقتصاد التركي بخير؟

يُشير البعض أن تدهور قيمة العملة التركية وارتفاع مؤشر التضخم (أسعار المُستهلك) لأرقام غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين من الزمن يعتبر دليلاً واضحاً على ضعف الاقتصاد التركي وهشاشته.

إلا أنهم لا يعلموا أو ربما لا يريدوا أن يعملوا أن النموذج الاقتصادي التركي قائم على الاستثمار والصادرات والتوظيف والعمالة وليس على الليرة ولا على التضخم، فُهناك كثير من الدول تعاني بقلة قيمة عُملتها الصين مثال على ذلك إلا أن اقتصادها في مقدمة اقتصادات العالم.

وموقع تركيا وعضويتها في مُنظمة العشرين الاقتصادية لأكبر 20 اقتصاداً في العالم وعدم خروجها من المجموعات بالرغم من الأزمات التي بدأت تحاول ضرب اقتصادها مُنذ محاولة الاقلاب الفاشلة في العام 2016 والاستفتاء على النظام الرئاسي وما تبعه من مضاربات طالت الليرة التركية في العام 2018 ثم وباء كورونا في العامين 2020 و2021 وارتفاع مؤشر التضخم الذي بدأ في الربع الرابع من العام 2021 ومستمر حتى اليوم والغزو الروسي لأوكرانيا وتبعاتها ودور تركيا الدبلوماسي في حل النزاعات الدولية وقربها الجغرافي من منطقة العملية العسكرية زاد من أعباء الاقتصاد التركي.

وهُناك مثل شعبي يقول إن السقوط الذي لا يكسر يقوي وطالما أن أرقام الصادرات التركية مازالت تحقق أرقاماً قياسية قد تتجاوز 250 مليار دولار هذا العام وطالما أن عجلة الصناعة التركية والاستثمار والتوظيف والعمالة تحقق أرقاماً كبيراً فلا خوف على الاقتصاد التركي.

وليس هُناك مُبرر حقيقي لدى المُستثمرين الأجانب للخوف على استثماراتهم في تركيا فعلى سبيل المثال من بدأ الاستثمار العقاري في تركيا في العام 2015 والذي يُعتبر من أفضل الأعوام بالنسبة لتركيا عندما كان الدولار الواحد حينها حوالي ليرتان تركيتان هاهو اليوم في العام 2022 يجني أرباح استثماراته العقارية حيث وبالرغم من تراجع قيمة الليرة التركية حوالي عشرة أضعاف إلا أن القيمة الاستثمارية لعقاره ارتفعت بما يزيد عن 15 ضعفاً ففي ذلك الوقت (العام 2015) كان سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة وبمساحة 120 متر على سبيل المثال في منطقة بيليك دوزو حوالي 200 ألف ليرة تركية أما اليوم فلا يمكن العثور على شقة بنفس المنطقة ونفس المواصفات بأقل من 3 ملايين ليرة تركية ما يعني ارتفاع ثمنها 15 ضعف.

إلا أن هُناك من يقول أن الحساب يتم بالليرة التركية وإذا تم حسابها بالدولار الأمريكي فالأمر مُختلف، لذلك دعونا نجري مقارنة بين سعر الشقة المذكورة أعلاه بالدولار الأمريكي في العام 2015 وسعرها بالدولار في العام 2022.

كان سعر الشقة ذاتها في العام 2015 يعادل 100 ألف ليرة تركية، فإن سعر نفس الشقة اليوم في العام 2015 يساوي حوالي 170 ألف دولار فأين هي خسارة المُستثمر؟

ما هو مستقبل الاقتصاد التركي؟

تركيا ماضية في طريقها نحو المئوية الأولى لتأسيسها والتي تُصادف في شهر أكتوبر من العام القادم 2023 وتعدّ الحكومة التركية مجموعة من المشاريع الإنمائية والحكومية والتي من شأنها أن تزيد من قوة الاقتصاد التركي ومن أهمية الاستثمار في تركيا على رأسها اكتمال جميع مراحل بناء مطار إسطنبول الدولي الذي افتتح لأول مرة في 28 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 والذي سيكون واحداً من أكبر مطارات العالم وبقدرة استيعابية تصل إلى 250 مليون مسافر سنوياً.

بالإضافة إلى استكمال مراحل بناء أكبر مدينة طبية في تركيا وأوروبا مدينة باشاك شهير، ومشاريع أخرى من أنفاق وجسور وطرقات مع تركيزها التام على استمرارية أعمال قناة إسطنبول المائية والتي ستكون جاهزة في العام 2027 لاستقبال السفن التجارية العابرة من أوروبا لأفريقيا وبالعكس وتجري أعمال شق القناة من شمال بحيرة كوتشوك تشكمجة باتجاه جنوب البحر الأسود لتصل بينه وبين بحر مرمرة وستفوق أهميتها أهمية مضيق البوسفور وسيتم إنشاء مُدن على ضفتيها ومعالم سكنية وتجارية.

تركيا ماضية في طريقها بل أنها بدأت سياسة تصفير مشاكلها الخارجية والتي ستعود بالخير والنفع على سكانها والأجانب المُقيمين فيها والمستثمرين وستعزز فكرة أن تركيا هي واحة استثمارية حقيقة وذات طبيعة ومناخ اقتصادي واستثماري يمنحان الثقة لأي مستثمر كي يبدأ استثماراته دون أي خوف من مستقبل قد يراه البعض مجهولاً بينما نراه مستقبلاً استثمارياً واقتصادياً مُثمراً.

هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )