يتألف قانون الاستثمار في تركيا من مجموعة تشريعات وقوانين مُنظمة لعمليات الاستثمار الخارجي للمستثمرين الأجانب في تركيا والتي تُحدد الشروط والتسهيلات وجميع ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في البلاد المدونة بالدستور التركي ضمن نصوص مفصلة مُتعلقة بالاستثمار الأجنبي في تركيا.
وتُمثل تركيا إحدى الدول الرائدة في مجال تسهيل عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي إليها عبر تقديم حزم من الدعم الحكومي وتسهيلات في الإجراءات وضمانات مُختلفة مع عوامل جذب إضافية تعتمد على بنية تحتية مُتطورة وحديثة وتوفر الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات لعمليات النقل والاستيراد والتصدير.
جدول المحتوى:
لماذا الاستثمار في تركيا 2024؟
هُناك عدة أسباب تدفعك إلى الاستثمار في تركيا نذكر منها:
أولاً-التاريخ والموقع الجغرافي:
تحظى تركيا بموقع جغرافي واستراتيجي مميز يستقطب الكثير من المُستثمرين ورجال الأعمال الأجانب من أجل الاستثمار في تركيا، وتنفدر تركيا بوجودها بين قارتي أوروبا وآسيا وقربها من القارة الأفريقية، كما أنها مُحاطة بالبحار من ثلاث جهات "بحر إيجة غرباً، البحر الأسود شمالاً، البحر الأبيض الأبيض المُتوسط جنوباً" عدا عن ضمها لبحر مرمرة، وذلك أدى لتسهيل التنقلات التجارية للسفن والبواخر بين أوروبا وأفريقيا عبر تركيا وبالعكس.
ثانياً-قوة الاقتصاد التركي:
يعتبر الاقتصاد التركي قوياً ومزدهراً ما يُعلل زيادة الإقبال الأجنبي على الاستثمار في تركيا، حيث يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثامنة عشرين بين أقوى اقتصادات العالم، وخامس أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية المُباشرة التي تستقبلها تركيا وتتزايد عاماً بعد آخر.
ثالثاً-حوافز وتخفضيات ضريبية تُشجع على الاستثمار في تركيا:
تشكل التسهيلات الحكومية من تخفيضات وإعفاءات ضريبية يحظى بها الأجانب بشروط مُعينة إحدى الأسباب التي زادت من وتيرة الاستثمار في تركيا خصوصاً في السنوات الأخيرة، حيث تحصل بعض الشركات على تخفيضاتٍ أو إعفاءٍ كلي لبعض الضرائب في تركيا مما يشجع الكثير من المُستثمرين الدوليين على بدء استثماراتهم في تركيا.
مميزات الاستثمار في تركيا 2024:
تمتلك تركيا طابعاً تاريخياً وسياحياً مُفضلاً لدى الكثير من السياح القادمين إليها من شتى أنحاء العالم وهذا الأمر بحد ذاته يشكل دافع استثماري مُهم خصوصاً في قطاعات الاستثمار السياحي والاستثمار الفندقي والاستثمار العقاري والاستثمار التجاري.
تعيش تركيا مُنذ أكثر من ثلاثة عقود استقراراً سياسياً واقتصادياً بفضل علاقاتها الدبلوماسية القوية مع مُعظم دول العالم ومُضيها في طريق "صفر مشاكل" وهذا الأمر يشجع المُستثمر الأجنبي على طرح رؤوس أمواله في تركيا والاستفادة مع فرص الاستثمار دون أي تخوّف يّذكر.
تحتل تركيا المرتبة الثالثة بعد كلٍ من ألمانيا وإيطاليا من ناحية أكبر مُصدري المصنوعات النسيجية في العالم وذلك يُشكل ميزة تنافسية تدخل ضمن مزايا الاستثمار في تركيا، كما أن تركيا إحدى أكبر مُنتجي الزراعة والملابس والكيماويات والسيارات والسفن والصناعات الدفاعية والثقيلة ومعدات النقل والمواد الغذائية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية على مستوى العالم.
قانون الاستثمار في تركيا لعدة قطاعات 2024:
الاستثمار الحر في كافة القطاعات التركية:
يمنح قانون الاستثمار في تركيا الحق للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في كافة المجالات داخل تركيا وتكون الإجراءات القانونية المُتبعة معه متساوية مع المستثمر التركي.
التحويلات المالية ونقل الأموال:
يتيح قانون الاستثمار في تركيا للأجنبي حريّة نقل الأموال للخارج من صافي الأرباح أو العائدات الاستثمارية الخاصة به دون عوائق وموانع قانونية.
المُصادرة أو التأميم:
ليس هُناك ما ينص في قانون الاستثمار في تركيا على مُصادرة الأملاك أو التأميم للأملاك سواء لمواطن تركي أو مستثمر أجنبي ما لم يكن هُناك أمر قضائي ناتج عن خرق للقانون وفي هذه الحالة يتم تعويض صاحب الملك بقيمة الأملاك المُصادرة.
أنواع الاستثمار في تركيا 2024:
يوفر الاقتصاد 8 قطاعات رئيسية للاستثمار في تركيا هي:
الاستثمار العقاري
الاستثمار الصناعي
الاستثمار التجاري
الاستثمار السياحي
الاستثمار التعليمي
الاستثمار الصحي
الاستثمار الزراعي
الاستثمار في الإنتاج الحيواني
الاستثمار في العقارات في تركيا 2024:
يتصدر الاستثمار العقاري الاستثمارات الأبرز في تركيا وذلك لهذه الأسباب:
الاستثمار العقاري أقل خطراً على رأس المال قياساً بالاستثمارات الأخرى
يمكن البدء بالاستثمار العقاري في تركيا بمبالغ بسيطة لا تتعدة مئات الدولارات
لا يتطلب الاستثمار العقاري خبرات سابقة على عكس الاستثمارات الأخرى
تنوع السوق العقاري وقوة الشركات الإنشائية وتعدد أنماط وأشكال العقارات التي يمكن الاستثمار بها
القوانين والتسهيلات الحكومية
الحصول على الإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار
الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار
الاستثمار في الصناعة في تركيا 2024:
تركيا من بين الدول الصناعية التي تنافس كبرى دول العالم في هذا المجال بسبب:
قوة الصناعة التركية وتنوعها وجودتها
تنتج تركيا صناعات دفاعية وعسكرية إلى جانب صناعة السيارات والصناعات الثقيلة وغيرها
تصدر تركيا منتجاتها لأغلب دول العالم بما فيها المنتجات الدوائية والصحية
لا توفر الحكومة التركي أي جهد لدعم الصناعة والصناعيين في البلاد
الاستثمار في السياحة في تركيا 2024:
يعيش قطاع السياحة ازدهاراً كبيراً في تركيا منذ مطلع الألفية الثالثة لهذه الأسباب:
تركيا جنة الأرض تتنوع الحدائق والشواطئ والغابات والأماكن السياحية الطبيعية فيها
تملك تركيا تاريخاً طويلاً ظاهراً من خلال الآثار الدالة على الحضارات المتعاقبة عليها
تتوفر في تركيا القلاع والجسور والقصور والمباني والمساجد والكنائس التاريخية
تنوع المدن السياحية في تركيا مثل أنطاليا وإسطنبول وإزمير وبورصة وطرابزون وغيرها
تجذب تركيا ما يزيد عن 40 مليون سائح سنوياً بفضل برامج السياحة الآمنة لديها
تطوير دائم للبنى التحتية السياحية في تركيا
قانون الاستثمار العقاري في تركيا 2024:
يتيح قانون الاستثمار في تركيا للأجانب شراء العقارات داخل الأراضي التركية باستثناء مواطني دول "سوريا، كوبا، كوريا الشمالية، أرمينيا، قبرص اليونانية"، ويستطيع الأجنبي شراء عقار في تركيا ويعامل نفس معاملة المواطن التركي بخصوص الإجراءات القانونية واستلام سند الملكية ويتم ذلك من خلال الودائع المصرفية وتختلف نسب الأرباح حسب سياسات البنك المودع فيه وبرنامج الإيداع المصرفي المشترك فيه المستثمر.
ويُشار إلى أن قانون الاستثمار في تركيا يمنح المستثمر العقاري الجنسية التركية عند شراءه لعقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات على الأقل.
مميزات الاستثمار العقاري في تركيا 2024:
يكتسب الاستثمار العقاري في تركيا مزايا تنافسية جعلته واحداً من أفضل القطاعات الاستثمارية الثمانية الأكثر رواجاً في البلاد، ومن أبرز تلك المزايا نذكر:
الترويج للعقارات التركية في الخارج دفع الكثيرين من المُستثمرين إلى التعرف على واقع الاستثمار العقاري في تركيا وشروطه وقوانينه والتسهيلات وأطلعهم على العروض والمزايا ودفعهم نحو بدء استثماراتهم العقارية في تركيا.
قوة الشركات الإنشائية في تركيا والتي اكتسبت سمة عالمية كونها تنشط في كثير من دول العالم لاسيما الدول الأوروبية والأفريقية والأمريكية، وطرحها لمشاريع مجمعات سكنية بمقاييس عالمية مُتضمنة تصاميم إبداعية وخدمات أمنية واجتماعية وترفيهية وتكنولوجية.
تدني أسعار العقارات التركية قياساً بنظيراتها في أوروبا الأمر الذي دفع الكثير على التملك العقاري في تركيا إما للسكن أو الاستثمار العقاري في تركيا أو الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري.
انخفاض قيم الضرائب العامة في تركيا والضرائب العقارية في تركيا مُقارنةً بالضرائب المفروضة في أوروبا فعلى سبيل مثال تم تحديد قيمة ضريبة رسوم نقل الملكية العقارية في تركيا عند 4% فقط بينما تصل في بعض الدول الأوروبية إلى 12%.
التنافس الشديد بين الشركات الإنشائية التركية وضع الكثير من العروض بين يدي العُملاء الراغبين في شراء عقار في تركيا من مساحات وأنماط مُختلفة، وأنواع عقارات مُتعددة بالاضافة إلى تنوع الأماكن التي تشهد تواجد العقارات التركية من مراكز المدينة إلى الخط الساحلي والغابات والضواحي.
المناخ في تركيا ساهم هو الآخر في جذب العديد من المُستثمرين الأجانب فلا حر قاتل في تركيا ولا برد قارس وتتسم بتنوع الفصول فيها الأمر الذي ساهم في استقطاب مُستثمرين من دول الخليج العربي وآخرين من دول الشمال الأوروبي.
إزالة العقبات البيروقراطية أمام المُستثمرين الأجانب وتبسيط إجراء التملك العقاري لهم، والملفت في تركيا أن قوانين التملك العقاري للأتراك تتساوى مع قوانين تملك الأجانب للعقارات التركية وتتساوي الخطوات أيضاً.
تقديم عقارات تركية بضمانة حكومية.
تشريع العديد من القوانين التركية التي تحمي المُستثمرين الأجانب من الوقوع ضحية الاحتيال العقاري، بالإضافة لقوانين أخرى تلزم الشركات الإنشائية ببناء مجمعات سكنية بمعايير قياسية وجودة عالية.
تقدم الحكومة التركية مجموعة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجنبي من منحهم الإقامات العقارية وتخفيضات وإعفاءات ضريبية وصولاً إلى منحهم الجنسية التركية عبر التملك العقاري.
تتيح بعض الشركات الإنشائية التركية بيع عقاراتها بالتقسيط المُريح للمُستثمرين الأجانب بدفعات شهرية قد تصل إلى 48 شهراً مع دفعة أولى تتراوح بين 30 و50%
أنواع الاستثمار العقاري في تركيا 2024:
تملك العقارات الجاهزة:
يُمكن للمستثمرين الأتراك أو الأجانب شراء عقارات جاهزة للسكن فوراً ليتمكنوا من الإقامة فيها إذا رغبوا أو استثمارها عن طريق العثور على مستأجر سواءً كانت عقارات سكنية أو تجارية أو مُختلف أنواع العقارات الأخرى.
تملك العقارات قيد الإنشاء:
يلجأ بعض المُستثمرين إلى شراء العقارات التي مازالت تحت الإنشاء أو التي لم يبدأ إنشائها بعد ومازالت على المُخططات أو ضمن المجسم الهندسي (الماكيت) وذلك بهدف شرائهم بأقل سعر ممكن كون الشركات الإنشائية تطرح في البداية مجموعة من الشقق للبيع على المُخطط بأسعار تشجيعية أقل بكثير من أسعار الشقق الجاهزة، الأمر الذي يُشكل فرصة استثمارية حيث ترتفع قيمة العقار المُشتري في مرحلة الإنشاء بين 50% و300% ويرتبط الأمر بزمن الشراء ما إذا كان قبل البدء في البناء أو أثنائه أو في آخر مراحل التشييد.
الاستثمار طويل الآجل:
هذا النوع من الاستثمار يتم من خلال شراء عقار جاهز وتأجيره حيث تتراوح مدة تحصيل قيمة العقار بالكامل من الإيجارات الشهرية بين 12 و18 عام ولهذا يُعتبر استثماراً طويل الآجل، ويشكل هذا النوع من الاستثمار مطلباً لأولئك الراغبين بضمان عائد شهري ثابت ومُنتظم على مدار السنين مع تحصيل الزيادات السنوية.
استثمار مُتوسط الأجل:
ويتم هذا النوع من الاسثتمار العقاري عبر شراء عقار تحت الإنشاء والانتظار حتى اكتمال بنائه والذي يستغرق في معظم المشاريع التركية بين ثلاثة إلى أربعة أعوام ثم بيعه مرة أخرى وتحصيل فارق السعر.
استثمار قصير الأجل:
وهو عبارة عن شراء عقار جاهزة أو شبه جاهز حيث لم يتبقى على الانتهاء من تشييده سوى بضعة أشهر وإجراء بعض التعديلات البسيطة من إضافة ديكورات داخلية بهدف رفع سعره ثم بيعه من جديد.
أنواع العقارات في تركيا 2024:
العقارات السكنية:
وتشمل العقارات الصالحة للسكن من شقق وفلل وقصور وشاليهات.
العقارات التجارية:
جميع العقارات التي تصلح للتجارة كالمكاتب والشركات والمتاجر والمحلات.
العقارات السياحية:
فنادق، شقق فندقية، مطاعم، مقاهي.
العقارات الصناعية:
معامل، مخازن، مستودعات، مصانع.
قانون الاستثمار في تركيا.. الاستثمار في الودائع المصرفي:
يشجع قانون الاستثمار في تركيا الأجانب على الاستثمار في المصارف التركية من خلال عدة تسهيلات وفوائد بنكية فضلاً عن منح الجنسية التركية للمستثمرين المصرفيين عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار بشرط السحب لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
قانون الاستثمار في تركيا.. تأسيس الشركات:
يُنظم قانون الاستثمار في تركيا عمل جميع المؤسسات الإنتاجية سواءً في قطاع الخدمات أو المصانع أو المعامل إذ أن تركيا توفر بيئة نموذجية لجذب المُستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، من أيادٍ عاملة بأجور مناسبة بنية تحتية جاهزة مع خدمات النقل والتصدير عبر شبكة حديثة ومتطورة من وسائل النقل والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطُرق البريّة.
كما يسمح قانون الاستثمار في تركيا للأجانب تأسيس شركات أو فتح أفرع لهم لشركاتهم في الخارج وأم ما تتميز به تركيا في هذا الإطار هو قبولها للشركات الناشئة والصغيرة ذات رأس المال البسيط ويبلغ حده حوالي 2000 دولار أمريكي ما يشجع المستثمرين الجُدد وأصحاب الأفكار الإبداعية من خوض تجربة الاستثمار بسهولة في بيئة اقتصادية نشطة.
قانون الاستثمار في تركيا.. شراء السندات الحكومية:
يتجه بعض المستثمرين الأجانب إلى شراء السندات الحكومية حيث يعتبرونها ملاذاً آمناً ومحفظة استثمارية مضمونة ويمكن عبرها حفظ الأموال وجني الأرباح مع إمكانية التصفية وإرجاع المال بسهولة، وفي تركيا يُسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في السندات الحكومية المطروحة في الأسواق عبر شرائها ويشجع قانون الاستثمار في تركيا ذلك الأمر عبر منح المستثمرين الأجانب الجنسية التركية في حال إقدامهم على شراء سندات حكومية بقيمة 500 ألف دولار دون بيعها لمدة 3 سنوات.
شروط الاستثمار في تركيا للأجانب 2024:
يجب على المستثمر الأجنبي أن يكون استثماره ضمن المُحددات القانونية واللوائح التشريعية الخاصة بنوع الاستثمار في تركيا، فإن عدم التزامه بالقوانين يعرضه لفقدان حقوقه كاملة ومصادرتها مع ترحيله.
إن وجود مشاور قانوني معتمد أو مكتب للاستشارات القانونية يعتبر شرطاً يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام به عند تأسيسه للشركة أو المؤسسة وذلك لحفظ مصالحه القانونية وتسوية أموره الحكومية من استخراج التراخيص وغيرها.
يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
يُشترط الأولوية في التوظيف للمواطنين الأتراك ولا يسمح بتوظيف الأجانب إلا في حال استيفاء شروط معينة واستخراج إذن عمل من وزارة العمل التركية.
إذا كان استثمار الأجنبي في تركيا هو استثمار عقاري فيحب التأكد من سلامة العقار القانونية وألا تتعدى مساحته عقاراته 30 هكتار في كافة أنحاء تركيا.
ما هو قانون الاستثمار في تركيا 2024؟
هو عبارة عن مجموعة من القوانين والتشريعات والضوابط تنظم عمل كل قطاع استثماري على حدة تهدف لتسهيل عمل المستثمرين وتوجهيهم بالأطر القانونية لتسيير أعمالهم
ما هي الفوائد المتوقعة من قانون الاستثمار في تركيا 2024؟
إتاحة الفرصة أمام المزيد من المستثمرين مما يفتح الباب أمام منافسة أكبر
تعزيز سوق الاستثمار في تركيا من خلال توفير الأطر القانونية
طرح المزيد من التسهيلات والتشريعات بما يحقق رؤية تركيا وتطلعاتها الاستثمارية
نمو العائدات الاستثمارية بشكل الأكبر نتيجة الدعم الحكومي المتواصل
المصادر:
مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية مديرية الطابو والمسح العقاري التركية وزارة البيئة والتحضر والتغيير المناخي
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )
Comments