شهدت أسعار العقارات التركية ارتفاعاً كبيراً في العام 2023 ومع مطلع أول أيامه وتتواصل مسيرة الصعود حتى الآن مدفوعة بعدة أسباب، ولم يكن ارتفاع أسعار العقارات التركية محصوراً بولاية أو ولايتين تركيتان بل امتدت لتشمل معظم الولايات ولكن بدرجاتٍ متفاوتة بحسب حجم وأهمية كل ولاية على حدة.
جدول المحتوى:
أسعار العقارات التركية 2023:
قبل الحديث عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات التركية للعام 2023 لابد من تعرف عن آخر الأسعار التي وصلت إليها، علماً أن أسعار العقارات تتفاوت بحسب عدة عوامل كالولاية والموقع والمنطقة وجودة البناء وارتفاع الطابق ونوع البناء (مستقل أم مجمع سكني) والإطلالة ومساحة العقار وعدد الغرف ومستوى الخدمات الأمنية والاجتماعية والترفيهية التي يضمها.
وعموماً فإن متوسط سعر العقار في إسطنبول (العاصمة الاقتصادية وأكبر الولايات التركية من حيث عدد السكان) بمساحة 100 متر يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون ليرة تركية.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات التركية 2023:
هُناك عدة أسباب أدت مجتمعة لأن ترفع من قيمة العقارات التركية لأسعار غير مسبوقة ومن أبرز تلك الأسباب نذكر:
تواصل الأزمة الروسية الأوكرانية:
إن تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت للمزيد من استقطاب الروس والأوكران والأوروبين لتملك العقارات التركية وبالتالي زاد من نسبة الشراء لترتفع معه أسعار العقارات نظراً لاستمرار التوافد الإقبال من قبل هؤلاء الجنسيات الذين أصبحوا على يقين تام بأن الحرب لن تنتهي خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة فوفقاً لأحدث التوقعات ربما تستمر مشتعلة حتى العام 2030 في ظل عدم وجود رغبة لدى الأطراف المتحاربة بإنهاء الأزمة.
الانتخابات التركية 2023:
عاش المستثمرون والمقيمون الأجانب في تركيا فترة صعبة استمرت بين مطلع العام 2023 وحتى 28 مايو الجاري ريثما انتهت الانتخابات الرئاسية التركية وأسفرت عن فوز "رجب طيّب أردوغان" بولاية رئاسية ثالثة وأخيرة ممتدة لخمس سنوات، ومن أصعب الأمور التي أخافت المستثمرين والأجانب في تلك الفترة هي التهديدات المتواصلة من المعارضة بأنها لو وصلت للحكم ستمنع الأجانب من التملك العقاري وستوقف الاستثمارات الأجنبية وستخفف من تواجد الأجانب في تركيا.
وقد ساهمت الانتخابات التركية بدورها في رفع أسعار العقارات التركية في ظل عدم اليقين الذي ساد النصف الأول من العام الجاري.
شعر جميع المستثمرين في تركيا بارتياحٍ كبير بعد فوز رجب طيّب أردوغان الذي يعتبر حليفاً لهم ويؤيدهم بشكلٍ دائم بل تعهد بالوقوف شخصياً بوجه من يضع العراقيل أمامهم، لدرجة أن شارك المستثمرين والأجانب على حدٍ سواء الأتراك في أفراحهم بفوز أردوغان برئاسة البلاد ما يعني استقرار أعمالهم واستمرار استثماراتهم وتطويرها في تركيا على مدى خمسة أعوام على أقل تقدير.
رؤية تركيا 2023:
أطلقت الحكومة التركية قبل عدة سنوات "رؤية تركيا 2023" عبر عدة مشاريع إنمائية تهدف لتطوير البنى التحتية من مطارات وجسور وأنفاق وطرقات سريعة ومستشفيات ومدن طبية وحدائق، ومن أبرز تلك المشاريع قناة إسطنبول المائية ومركز إسطنبول للتمويل الدولي ونفق إسطنبول الكبير وتحويل تركيا لأكبر مركز إقليمي لتوزيع الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
تشكل هذه المشاريع وغيرها دافع استثماري يقوي يؤدي لزيادة أسعار الأراضي والعقارات التركية المحيطة بها خصوصاً مع استمرار أعمال البناء والتطوير والبدء بافتتاح المراحل الأولى لها ضمن رؤية تركيا 2023.
الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية:
يستعد الأتراك في الأشهر القادمة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس دولتهم والاحتفالات ستكون على مستوى القيادة والحكومة والشعب عبر المزيد من المشاريع الاقتصادية التي ترنو بتركيا إلى مستوى أكبر بين دول العالم المتقدمة لاسيما في مجموعة العشرين لأقوى اقتصادات العالم حيث يطمح أردوغان لدخول نادي العشر الكبار.
الإعلان عن قرن تركيا:
أعلن الرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان" عن ملامح قرن تركيا الجديد والذي يبدأ في المئوية الثانية للجمهورية (بعد 28 أكتوبر 2023) في ترسيخٍ جديد لمبدأ التطوير الصناعي والتكنولوجي والتجاري والثقافي والشعبي وصولاً لأعلى المراكز والقيم الإنسانية.
مؤشر العرض والطلب:
علم التجار يقول أنه كلما قلّ العرض وزاد الطلب ارتفع السعر والعكس صحيح، وهذا الأمر ينطبق تماماً على العقارات التركية في ظل استمرار طلب الحصول عليها من قبل الأتراك والأجانب وازدياد طلبات الإسكان مع قلة العروض المتاحة وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات التركية.
ارتفاع تكاليف البناء واليد العاملة:
مع غلاء المعيشة ارتفعت تكاليف البناء من أسعار المواد كالحديد والاسمنت والرخام والبلاط واكسسوارات الحمامات والمطابخ والأبواب، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى من الأجور في تركيا بما فيهم عمال البناء.
تراجع قيمة الليرة التركية:
تستمر الليرة التركية بتسجيل تراجع في قيمتها والتي وصلت إلى رقم قياسي عند 20.40 ليرة للدولار الواحد الأمر الذي يزيد من استقطاب الراغبين بالتملك العقاري في تركيا خاصةً بالعملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي بشرط أن يتم بيعه للبنك المركزي التركي واستبدالها بالعملة المحلية.
والجدير بالذكر هُنا أن انخفاض قيمة الليرة التركية لا يعني ضعف أو تراجع الاقتصاد التركي كونه ليس مبنياً على قيمة الليرة والتضخم كما يظن البعض بل على الإنتاج والعمالة والتوظيف والاستثمار والصادرات كما صرّح المسؤولين الأتراك في أكثر من مرة.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )
Comments