كشف الرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان" في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن الخطة الاقتصادية الجديدة للبلاد في السنوات الثلاثة المُقبلة والمعدّة من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية.
وتشكل الخطة برنامجاً متوسط الأجل يشمل السياسات الاقتصادية الأساسية والمبادئ الشاملة والمقاييس الاقتصادية التفصيلية، إلى جانب توقعات الإيرادات والنفقات الكليّة للسنوات 2022،2023،2024، فضلاً عن رصيد الميزانية المُتوقع وحالة الاقتراض وسقف اقتراح المدفوعات للإدارات العامة.
وتهدف الخطة الجديدة إلى خلق هيكل نمو مستقر ومتوازن يُسهم في إيجاد فرص العمل وتقليص أعداد العاطلين وتخفيض عجز الميزانين الجاري والتجاري، عدا عن استهداف التخفيض التدريجي لمُعدلات التضخم حتى يبقى في خانة الآحاد بدلاً من خانة العشرات.
التحوّل الأخضر سمة الخطة المالية التركية الجديدة
واختارت الخطة طريق التحوّل الأخضر مع مراعاة العدالة في التوزيع والتخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة للدول، إلى جانب زيادة الإفصاح والشفافية والحوكمة كُمتطلبات رئيسية لترسيخ الثقة في الاقتصاد التركي مع تهيئة الأجواء الملائمة لنمو وتعدد الشركات والمُحافظة على رؤوس الأموال الوطنية بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمجلية وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص.
الإعلان عن الخطة يتزامن مع انتعاش الاقتصاد التركي
ويتزامن إطلاق هذه الخطة انتعاشاً ملموساً في الاقتصاد التركي الذي ظهرت ملامحه في تعافي النمو الاقتصادي الذي اقتربت من 10% بحلول نهاية العام 2021، بحسب الكثير من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المُتخصصة، علاوةً على تسجيل قفزات كبيرة في الصادرات والتي ارتفعت من 168 مليار دولار في العام 2020 إلى توقعات بوصولها لحوالي 211 مليار دولار في نهاية العام الجاري الأمر الذي يشير إلى تعافي حقيقي لقطاعات الاقتصاد الكلي ونجاحات السياسات الحكومية المُختلفة التي أطلقت لتلافي الآثار السلبية للإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا.
ارتفاع الأسعار مستمر وشكوى المواطن تزداد
وبالرغم من الأرقام المُتفائلة التي بينتها الخطة وأسهبت في تفصيلها وتفصيل الوسائل التي سوف تُستخدم وحالة الانتعاش التي يمر بها الاقتصاد المحلي إلا أن ثُنائيات سعر صرف الليرة ومُعدلات التضخم المُتزايدة شككت في هذه النجاحات لاسيما في ظل وجود شكوى للمواطن التركي جرّاء الارتفاعات المُستمرة للأسعار والمتزامنة مع قفزات متتالية وغير مبررة في أسعار إيجارات المنازل مما أدى لخلق مناخ تساؤلي حول إمكانية نجاح هذه الخطة من تحقيق أهدافها.
لا بد لنا هُنا أن نذكر أن الاقتصاد التركي تحوّل في العقدين الأخيرين إلى ممر اقتصادي كبير ممتلكاً كافة الإمكانات اللازمة للوصول إلى مقعد من بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم، إلا أنه وفي نفس الوقت لازال يعاني من بعض المشاكل التي يجب التعاطي معها بجديّة وبصورة غير تقليدية لكي يستطيع مواجهتها ليس بغرض تحقيق أهداف الخطة فحسب بل لضمان استمرارية الصعود والمُنافسة في ظل مناخ عالمي شديد الحساسية ضد القوى الناهضة وبالأخص النهوض التركي.
ما هي مفتقدات الاقتصاد التركي؟
ومن أبرز الأمور التي يفتقدها الاقتصاد التركي هي إنتاج ونشر التكنولوجيا بين الصناعات التركية فمازالت الصناعة التركية تستسعل استيراد مُدخلاتها الوسيطة وما زالت الصادرات التركية توصف بـ "الثقيلة" بمعنى عدم تصنيعها لمُنتجات ذات كثافة تكنولوجية مُتقدمة والمتميزة بخفة وزنها وغلاء سعرها.
إن إنتاج التكنولوجية ونشرها خططاً مُنفصلة مُتوسطة وطويلة الأجل تتبناها الدولة وتبدأ بتأهيل الموارد البشرية اللازمة لإنتاج هذه التكنولوجيا واستخدامها مروراً بنوعية المُصنّعين للتشابك مع هذه المجالات وتحفيز الدولة لهذه العملية عبر أدواتها المالية والنقدية فلديها حوافز ومنح التصدير وكذلك الخفض الضريبي عدا عن أسعار الفائدة التمييزية لمثل هذه الصناعات.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت تأسيس 80 مجمع للصناعات التقنية وأكثر من 1500 مركز للبحث والتطوير وأنا الدولة التركية تستهدف التحول خلال السنوات العشر القادمة إلى دولة رائدة في عالم التكنولوجيا ورغم ذلك فإن التطور في التعليم لم يواكب هذه الطموحات التي لم تظهر نجاحاتها حتى الآن إلا من خلال الصناعات الدفاعية فقط مما يُتم المزيد من إفراد مساحات التخطيط لهذه القضية.
ختاماً فإن التحديات المحليّة السابقة والتحديدات الاقتصادية العالمية المتمثلة بمشاكل سلاسل التوريد والإمداد وأزمة الرقائق الإلكترونية التجارية الصينية الأمريكية وأزمة أسعار الشحن العالمية فضلاً عن التغيرات المناخية والتحديات الكبيرة التي تواجه طموحات توسع الاقتصاد التركي وتمدده والتي يتوجب لمواجهتها الاستعداد لبرامج أكثر تفصيلاً في التعاطي مع كلٍ منها في ظل استراتيجية طويلة الأمد تواجه المشاكل الداخلية وتستغل الفرص المُتاحة جرّاء الأزمات العالمية.
تركيا شقة الاحلام كاميران
سنحاول عبر السطور التالية تقديم معلومات مُهمة حول شركتنا المتخصصة بالتسويق العقاري، وسوف تُساعدك هذه المقالات على معرفة من نحن وما هي القيم الأساسية التي نؤمن بها وكيف تستطيع الوصول إلينا.
عليك أن تعرف أول أنك وصلت لهذا المقال نتيجةً لاهتمامك بالسوق العقاري التركي، ومن المؤكد أنك لاحظت أمراً ما تتميز به TDAتركيا شقة الاحلام كاميران دعنا نعرفك أولاً كيف بدأنا
قناة TDA على اليوتيوب
تأسست الشركة في العام 2013 وهي أول قناة تركية مُتخصصة في العقار على مستوى العالم، وتواصل منذ ذلك الوقت العمل الدؤوب بروحٍ تنافسية، وقد تمثلت بداياتها بـ"فكرة" تجسدت بحلمٍ كبير بنقل صورة الواقع العقاري كما هو إلى المُستثمرين لترى فكرتنا النور عبر قناة Youtube متواضعة بأدواتٍ تصويرٍ بسيطة لتتطور شيئاً فشيئاً ووصلت اليوم إلى نشر فيديوهات بتقنية 4K ونتيجةً لذلك فقد تجاوز عدد مشتركي القناة 103 آلاف وتم الوصول إلى 1000 فيديو.
أفكار ابتكارية
لم تخضع TDA يوماً لقوانين السوق العقارية التي ابتعدت عن الإفصاح عن بطاقة تعريف المشاريع، بل عملت على كشف هوية المشروع من الاسم والموقع ونشر فيديو تفصلي عن المشروع، وهذا الأمر كان ومازال يعتبر من المحظورات العقارية في تركيا.
فضلاً عن ذلك عملت TDAتركيا شقة الاحلام كاميران على نشر السلبيات قبل الإيجابيات في المشاريع العقارية عوضاً عن تجميلها بل وضعت مجهرها على أدق العيوب، كما لجأت إلى وضع 5 معايير لتقييم المشاريع العقارية ولم يستطع أي مشروع مهما بلغت جودته حتى اليوم أن يحصل على تقييم 100%
خريطة TDA الجوية
تعلو كاميرا TDA في سماء إسطنبول لتستعرض من الجو المشاريع العقارية والأماكن المُحيطة بها لترسم بذلك أكبر خريطة جوية لإسطنبول على مستوى العالم وبتقنية 4K
قيمنا الأساسية
-الابتكار.
-تقديم الخدمة النوعية.
-تسليط الضوء على الاحتيال العقاري والتحذير منه.
-تأسيس عائلة كبيرة من العملاء والمستثمرين بجنسيات ولغات وأعراق وأهداف مُختلفة.
كيف أستطيع الوصول إلى الشركة؟
تستطيع التواصل معنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي:
أو التواصل عبر رقم الهاتف:
كما تشرفنا زيارتكم لمقر شركتنا الكائن في إسطنبول عبر العنوان التالي:
Comments