تنتشر بعض الأقاويل مؤخراً لاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي بين روّاد المواقع وخصوصاً من أبناء الجالية العربية المُقيمة في تركيا أن السلطات التركية تقوم في الآونة الأخيرة بمصادرة ممتلكات الأجانب المُقيمين على أراضيها وخاصةً العقارات.
رأت TDA | تركيا شقة الأحلام كاميران أنه لا بد من إيضاح حقيقة هذه الأمر والتصدي لتلك الأقاويل بالحقائق والأدلة، فمن المعروف لدى الجميع أن قانون تملك الأجانب للعقارات التركية الصادر في أيار/مايو من العام 2021 أجاز تملك الأجانب للعقارات على الأراضي التركية بغض النظر عن قانون التعامل بهذا المثل وشمل هذا القانون مواطني أكثر من 180 وبالمقابل استثنى بعض الجنسيات وهي:
-سوريا.
-أرمينيا.
-قبرص اليونانية.
-كوريا الشمالية.
-كوبا.
وذلك لأسباب عديدة أبرزها الخلافات السياسية، وبالنسبة لأصحاب الجنسية السورية فإن هُناك قانون قديم صدر في العام 1927 بعد وضع الحكومة السورية آنذاك يدها على ممتلكات الأتراك والعُثمانيين في سوريا نتيجة انتقال حكم لواء اسكندرون وهاتاي من سوريا إلى تركيا بموجب اتفاقيات دولية.
الأمر الذي دفع الحكومة التركية بالرد على القرار السوري بعدم السماح لبيع المواطنين للعقارات التركية، وبالرغم من صدور قرار برلماني تركي في العام 2012 بالسماح بتملك الأجانب العقارات التركية بغض النظر عن قانون التعامل بالمثل إلا أنه استثنى السوريين من هذا الأمر لخلافات جديدة نشبت بين النظام السوري والدولة التركية منذ بداية الثورة السورية في 15 آذار/مارس 2011.
ولكن البعض من السوريين ممن حصلوا على جنسية أخرى ويسموا بـ "مزدوجي الجنسية" يحق لهم تملك العقارات في تركيا بناءً على الجنسية المُكتسبة وليس الجنسية الأم (السورية)، ومن الجنسيات التي حصل عليها المواطنون السوريون في السنوات الأخيرة هي "السويدية، الألمانية، التركية (الجنسية الاستثنائية أو الأصول التركية).
وحاملو الجنسية الثانية من السوريين أصحاب العقارات التركية لن يتأثروا أبداً بهذا القرار القديم أصلاً ولكن أعادت السلطات التركية التذكير به، إذ تستطيع هذه الفئة بيع وشراء العقارات في تركيا وتوريثها في حال الوفاة دون أي عقبات قانونية.
ولكن القرار التركي ينص على ما يلي:
في حال تملك أحد المواطنين السوريين للعقارات التركية وفقاً للجنسية الأخرى التي أتيحت له من الجنسيات التي تسمح تركيا لحامليها التملك في البلاد، ثم قام المالك السوري بعد فترة بالتنازل عن جنسيته المُكتسبة بمحض ارادته فإنه لن يتبقى له سوى جنسيته الأم (السورية) وهذه الجنسية بالأصل لا تسمح له بتملك العقارات في تركيا لذلك فإن عقاراته التي قام بشرائها أساساً على الجنسية الثانية فقدت شرعيتها القانونية لأن الجنسية الأخرى تم التنازل عنها.
وعليه فإن السلطات التركية أثناء عملية نقل الملكية العقارية من المالك القديم إلى المالك الجديد (السوري مزودج الجنسية) تقوم بإخطاره أنه تملك بناءً على الجنسية الثانية وبمجرد التخلي عنها أو سحبها منه من قبل الدولة التي منحته إياها فإنه يفقد الحق في التملك العقاري في تركيا.
وختاماً فإن TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران تُشدد على أنه لا يجب التخوف من هذا القرار الذي لا يتعدى كونها بمثابة تذكير وإعلام وإبلاغ بالقوانين السارية والقديمة.
وليس هُناك أي جديد بهذا القرار سوى ((إبرام تعهد لدى الطابو أو النوتر التركي من قبل المواطن السوري ذو الجنسية المزدوجة بأن يتخلى عن عقاراته المُشتراة في تركيا بمجرد التنازل على الجنسية الأخرى التي خولته تملك العقارات في تركيا)).
أما باقي الجنسيات العربية والأجنبية (باستثناء مواطني كوبا، كوريا الشمالية، أرمينيا، قبرص اليونانية) لن تتأثر عقاراتهم في تركيا بهذا القرار لا من قريب ولا من بعيد.
وفيما يلي نص التعهد الذي يتوجب على المواطنين السوريين الحاملين لجنسية أخرى تسمح لهم بالتملك العقاري في تركيا:
بما أنني أحمل الجنسية السورية في نفس الوقت يحق للدولة الحجز على عقاري بحسب القانون 1062
وفحوى بنود القانون 1062 كالتالي :
● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال إسقاط الجنسية عنه يحق لخزينة الدولة تملك عقاره.
● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال وفاته لا يمكن أن يورث أقاربه السوريين الا إذا كانوا يحملون الجنسية التركية أيضاً.
● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال وفاته ولا يوجد له ورثة يحق للدولة التركية الحجز على كامل أملاكه.
● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال وفاته وله أقارب سوريين فقط وليسوا أتراك يحق للدولة بيع أملاكه وإعطاء قيمتها للورثة السوريين.
● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال بيع عقاره لسوري حاصل على الجنسية التركية يجب ان يحصل على موافقة şehircilik ve çevre müdürlüğü إدارة العمران والبيئة من أنقرة اما في حال بيع العقار الى مواطن تركي لا يحتاج الى تلك الموافقة .
وبعدها يجب على الراغب بتملك العقارات في تركيا من الفئة المذكورة التوقيع على التعهد ويعتبر القانون 1062 قانون نافذ .
تركيا شقة الاحلام كاميران
سنحاول عبر السطور التالية تقديم معلومات مُهمة حول شركتنا المتخصصة بالتسويق العقاري، وسوف تُساعدك هذه المقالات على معرفة من نحن وما هي القيم الأساسية التي نؤمن بها وكيف تستطيع الوصول إلينا.
عليك أن تعرف أول أنك وصلت لهذا المقال نتيجةً لاهتمامك بالسوق العقاري التركي، ومن المؤكد أنك لاحظت أمراً ما تتميز به TDAتركيا شقة الاحلام كاميران دعنا نعرفك أولاً كيف بدأنا
قناة TDA على اليوتيوب
تأسست الشركة في العام 2013 وهي أول قناة تركية مُتخصصة في العقار على مستوى العالم، وتواصل منذ ذلك الوقت العمل الدؤوب بروحٍ تنافسية، وقد تمثلت بداياتها بـ"فكرة" تجسدت بحلمٍ كبير بنقل صورة الواقع العقاري كما هو إلى المُستثمرين لترى فكرتنا النور عبر قناة Youtube متواضعة بأدواتٍ تصويرٍ بسيطة لتتطور شيئاً فشيئاً ووصلت اليوم إلى نشر فيديوهات بتقنية 4K ونتيجةً لذلك فقد تجاوز عدد مشتركي القناة 103 آلاف وتم الوصول إلى 1000 فيديو.
أفكار ابتكارية
لم تخضع TDA يوماً لقوانين السوق العقارية التي ابتعدت عن الإفصاح عن بطاقة تعريف المشاريع، بل عملت على كشف هوية المشروع من الاسم والموقع ونشر فيديو تفصلي عن المشروع، وهذا الأمر كان ومازال يعتبر من المحظورات العقارية في تركيا.
فضلاً عن ذلك عملت TDAتركيا شقة الاحلام كاميران على نشر السلبيات قبل الإيجابيات في المشاريع العقارية عوضاً عن تجميلها بل وضعت مجهرها على أدق العيوب، كما لجأت إلى وضع 5 معايير لتقييم المشاريع العقارية ولم يستطع أي مشروع مهما بلغت جودته حتى اليوم أن يحصل على تقييم 100%
خريطة TDA الجوية
تعلو كاميرا TDA في سماء إسطنبول لتستعرض من الجو المشاريع العقارية والأماكن المُحيطة بها لترسم بذلك أكبر خريطة جوية لإسطنبول على مستوى العالم وبتقنية 4K
قيمنا الأساسية
-الابتكار.
-تقديم الخدمة النوعية.
-تسليط الضوء على الاحتيال العقاري والتحذير منه.
-تأسيس عائلة كبيرة من العملاء والمستثمرين بجنسيات ولغات وأعراق وأهداف مُختلفة.
كيف أستطيع الوصول إلى الشركة؟
تستطيع التواصل معنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي:
أو التواصل عبر رقم الهاتف:
كما تشرفنا زيارتكم لمقر شركتنا الكائن في إسطنبول عبر العنوان التالي:
Comments