إن مفهوم التنمية المستدامة من أحدث المفاهيم وأكثرها أهمية على مستوى القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع العقاري، إذ ترتبط التنمية المستدامة بسوق العقارات التركية.
جدول المحتوى:
ما المقصود بـ "التنمية المستدامة"؟
إن التنمية المستدامة هي عبارة عن نموذج تنموي يلبي احتياجات أجيال اليوم.
دون المساس بقدرة أجيال الغد على توفير مستلزماتها.
وكانت التنمية المستدامة قد دخلة بنهاية القرن العشرين، وأضحت خطة تنفيذ عالمية مع الاتفاقات الدولية المبرمة في العام 1990.
إن التنمية المستدامة تحدد القاسم المشترك في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان بشكلٍ جيّد من الممكن أن يلبي الاحتياجات المرحلية.
إلا أنه قد يعرّض تلبية احتياجات الناس في المستقبل للخطر.
لأنه ليس واضحاً بعد ما هو الحد الذي قد يؤدي إليه من كوارث بيئية كما أن التدهور البيئي عادةً ما يكون غير قابل للإصلاح.
يشكل تقييم التفاعل بين الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والبيئة.
بطريقة شمولية وضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية بشكلٍ عادل من الفرص التي تتيحها التنمية الفلسفة الرئيسية لها.
أهداف التنمية المستدامة:
من أبرز أهداف التنمية المستدامة:
تلبية مستلزمات الناس مع الأخذ بالاعتبار احتياجات الأجيال القادمة
ممارسة التي تحقق التوازن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
متطلبات التنمية المستدامة:
تحتاج الاستدامة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة،
وقد تشمل التنمية المستدامة دراسات في قطاعات
مثل مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وإدارة النفايات وإدارة المياه وجودة الهواء.
أبعاد التنمية المستدامة:
إن التعاون بين الحكومات والقطاعات الاقتصادية والمنظمات الخاصة مهم لتحقيق التنمية البيئية، ويجب الأخذ بالاعتبار الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالعلاقة القوية التي تجمعها ببعضها البعض وهذه الأبعاد هي:
البعد الاقتصادي: يضمن النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لتحقيق التنمية المُستدامة وقد يشمل ذلك عدة نشاطات مثل زيادة الاستثمار وزيادة فرص العمل وتحسين الرخاء الاقتصادي.
البعد الاجتماعي: تهدف التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الناس، وقد يتضمن هذا الأمر الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي.
البعد البيئي: هو ضمان حماية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة وممكن الممكن أن يضم نشاطات مثل الحد من التلوث البيئية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتحسين إدارة النفايات وحماية الموارد الطبيعية.
علاقة التنمية المستدامة للعقار بخطط الشركات الإنشائية:
بدأ المهندسون العقاريين مؤخراً بالربط بين مفهوم التنمية المستدامة للعقار والخطط الاستراتيجية
التي تضعها الشركات الإنشائية التي تساهم بتطوير السوق العقاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العقاري.
تشكل مشاركة المؤسسات الحكومية للشركات الإنشائية في أعمال التطوير العقاري وتقدم الدعم اللازم لها والتسهيلات لها
كمحور رئيسي في مفهوم التنمية المستدامة الخاص بالعقار وتؤدي الأرصدة المالية الضخمة والتدفقات المالية القادمة من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة
دوراً محورياً في التنمية المستدامة للعقار.
مؤشر التنمية المستدامة في السوق العقارية:
تعتبر المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة بمثابة نوع من أنواع تقييم الأداء في ضوء العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ولكن عند اختيار المؤشرات من الضروري الانتباه للمشاكل التي قد تحدث أثناء التقييم.
بدورها تواصل المنظمات والمؤسسات الدولية العمل على إنشاء وتطوير مجموعتها الخاصة من مؤشرات التنمية.
مثل مؤشرات لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المُتحدة والمؤشرات الأوروبية المشتركة ومقياس الاستدامة.
وفيما يخص مؤشرات قطاع البناء والإسكان فإننا نرصد مؤشرات عامة لهذا القطاع الحيوي.
مثل تراخيص بناء المساكن الجديدة ونفقات البناء ومبيعات العقارات الحالية ومبيعات العقارات الجديدة.
بدلاً من أسعار العقارات
نصائح مهمة لتحقيق التنمية المستدامة للعقار:
شهد العام 2019 الإعلان عن الربع النهائي من تقرير مؤشر GYODER لأسعار العقارات.
والذي تضمن سلسلة من المعلومات والنصائح فيما يمكن عمله لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع العقارات والإنشاءات في تركيا.
تناول التقرير عشر اقتراحات للتنمية المستدامة في العقارات والإنشاءات
موضحاً أنهما من المجالات التي يمكن توقعها إذ تحتاج إلى بعض الترتيبات القانونية والمؤسسية التي تمكن من الحفاظ على التنمية المستدامة لهما.
وهذه النصائح هي:
تقديم اقتراحات وتسهيلات متعلقة بالبنوك المختصة بالرهن العقاري تشمل أصحاب الدخل المنخفض من أجل مساعدتهم على التملك العقاري، وذلك عبر رهن عقاري طويل الأجل مع فوائد مخفضة حيث شجعت هذه الآلية أصحاب الدخل المنخفض على شراء عقار.
الاحتفاظ بكافة الاحصائيات الخاصة بالعقارات وتحليلها وإصدار تقارير دائمة عنها وذلك عبر مؤسسات إحصاء مستقبلة تضم منظمات عامة ومهنية ودوائر أكاديمية.
سن التشريعات القانونية اللازمة من أجل تنويع المنتجات المالية المتعلقة بالقطاع العقاري، إلى جانب فتح سوق جديد للعقارات داخل بورصة إسطنبول بما يساهم بتطويره.
وضع الشروط والترتيبات المحددة باليوم والعام بما يخص زيادة قيمة الضريبة العقارية.
أخذ ظروف الكثافة السكانية والبنية التحتية والزلازل والكوارث الطبيعية وخطط التحضر بالحسبان عند التفكير بإنشاء مشاريع عقارية.
تواصل منح الإعفاءات الضريبية المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.
الدعوة لتشكيل صناديق استثمارية من قبل البلدية مختصة بالبنى التحتية في القطاع العقاري.
حسومات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لأساسات البناء مثل الحديد والخرسانة.
مقترحات للوصول إلى التنمية المستدامة في العقارات التركية:
من أجل الوصول إلى إدخال صحيح لمفهوم التنمية المستدامة في سوق العقارات التركية يوفر الخبراء والمختصون عدة مقترحات في هذا الإطار
الشفافية في تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية:
لابد من الالتزام بالمصداقية والشفافية في توفير البيانات والمعلومات والتقارير العقارية
من أرقام المبيعات الصادرة عن دراسات ميدانية تجرى على السوق العقارية.
بهدف الوصول لنتائج سليمة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص واستخلاص نتائج ومعطيات أكثر دقة.
سن القوانين اللازمة لتطوير السوق العقاري:
يتوجب على الحكومة التركية عبر المؤسسات المعنية
تقديم جميع التسهيلات الهادف لاستقطاب المزيد من المستثمرين إلى تركيا.
وذلك يتم عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير وتعزيز واقع السوق العقاري التركي.
تواصل التخفيضات والإعفاءات الضريبية:
تشكل التسهيلات الحكومية للمستثمرين أدوات فعالة في جذبهم نحو مزيد من الاستثمارات
ومن أبرز تلك التسهيلات التخفيضات والإعفاءات الضريبية.
وتواصلها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
تضمين المبيعات العقارية في خانة الصادرات التركية:
من بين الاقتراحات الأخرى للخبراء هي تضمين المبيعات العقارية للأجانب في جميع الولايات التركية
في خانة الصادرات التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد التركي.
كونها تشكل علامة فارقة وتضفي على الصادرات المزيد من الأرقام والأهمية والدعم الاقتصادي للبلاد
تأسيس صناديق بهدف تلبية احتياجات ذوي الدخل المتدني:
يُنصح أيضاً بتأسيس محافظ استثمارية
بغرض تلبية كافة الاحتياجات الخاصة لأصحاب الميزانيات المتدنية والمتوسطة.
فضلاً عن تشكيل محافظ استثمارية من شأنها تعزي البنية التحتية العقاري.
تأمين المواد الأولية التي تدخل ضمن مستلزمات الإعمار بأسعار مناسبة:
تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين الأجانب الراغبين بالتملك العقاري في تركيا.
إعداد جدول زمني محدد لزيادة العائدات الاستثمارية والقيم الضريبية للعقارات التركية.
إبرام خطط إعادة إعمار تشتمل على كافة الظروف المتعلقة بالكثافة السكانية.
والبنى التحتية والزلازل وخطط التحضر العمراني.
المصادر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )
Comments