كان لمواطني الدول العربية حصة الأسد من الاستثمارات التركية، ومن بين العرب برز الجزائريون في مقدمة الدول التي يسعى مواطنها للاستثمار في تركيا عبر مُختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ماذا تعرف الاستثمار في تركيا للجزائريين؟ وماهي القطاعات الاستثمارية المُتاحة للجزائريين في تركيا؟، وما دوافع الجزائريين إلى السوق الاستثماري التركي؟
جدول المحتوى:
الاستثمار في تركيا للجزائريين:
تسمح القوانين التركية للجزائريين بالاستثمار في البلاد ضمن مجموعة واسعة من القطاعات الاستثمارية أبرزها الاستثمار العقاري والاستثمار السياحي والاستثمار الصناعي واستثمارات الطاقة وغيرها.
وبسبب حاجة السوق التركي المستمرة للمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية
وجد الجزائريون مكاناً مُناسباً لهم لشغل عدة قطاعات ومجالات اقتصادية في البلاد متأثرين بالنجاحات الكبيرة التي حققها المُستثمرون الأتراك والأجانب في تركيا.
وقد ساهم الاستقرار الذي تعيشه تركيا مُنذ ثلاثة عقود إلى زيادة ثقة المستثمرين الجزائريين بضخ رؤوس أموالهم واستثماراتهم في تركيا.
القطاعات الاستثمارية المُتاحة للجزائريين في تركيا:
يرتبط الاقتصاد التركي بثماني قطاعات استثمارية رئيسية في البلاد تعتبر الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب والجزائريين على حدٍ سواء.
وهي الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري والسياحي والزراعي والتعليمي والصحي والإنتاج الحيواني.
تتيح القوانين التركية للمستثمرين الجزائريين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد دون أي عوائق قانونية تذكر.
وذلك بعد استخراج الموافقات والرخص المطلوبة وتحقيق الشروط المُتلاءمة مع كل استثمار على حدة.
أسباب الاستثمار العقاري للجزائريين في تركيا:
يتصدر الاستثمار العقاري للجزائريين في تركيا الاستثمارات الأكثر إقبالاً من قبلهم وذلك يعود لعدة أسباب منها:
الاستثمار العقاري في تركيا أقل مخاطر على رأس المال وتكاد نسب الخسارة فيها أن تكون معدومة مقارنة بالاستثمارات في القطاعات الأخرى.
الاستثمار العقاري في تركيا يبدأ من رأس مال مثلاً 100 ألف دولار أمريكي بينما تتطلب بعض الاستثمارات الأخرى ملايين الدولارات أحياناً.
الاستثمار العقاري في تركيا متاح للمواطنين الجزائريين عبر شراء عقار بخطوات بسيطة تتطابق مع خطوات شراء العقارات التركية للمواطنين الأتراك إلا أن الأوراق تختلف.
سهولة إجراءات التملك العقاري في تركيا والحصول على وثيقة الطابو العقاري ويمكن أن يتم ذلك أحياناً بغضون أسبوع واحد في حال كان العقار جاهز.
تتنوع طرق وخيارات الاستثمار العقاري للجزائريين في تركيا من استثمار قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل واستثمار في العقارات الجاهزة والعقارات قيد الإنشاء والاستثمار عبر الإيجار والاستثمار في إعادة البيع.
انخفاض ضريبة العقار في تركيا قياساً بالدول الأوروبية حيث لا تتجاوز رسوم الطابو في تركيا 4% من قيمة العقار بينما تصل في بعض الدول الأخرى إلى 12%.
أسعار العقارات التركية مُناسبة للمستثمرين الأجانب كما تتنوع الخيارات الاستثمارية والمناطق والمساحات والأنماط وأنواع العقارات كالسكنية والتجارية وغيرها.
العقارات التركية مُنافسة لأسواق العقارات الدولية من ناحية فخامة التصاميم العصرية وجودة البناء وانخفاض الأسعار.
أرباح الاستثمار العقاري للجزائريين في تركيا متفاوتة بحسب نوع الاستثمار حيث تبدأ من 12% وتتجاوز أحياناً 300%.
أسعار العقارات التركية دائماً قابلة للزيادة الأمر الذي يرفع من القيمة الاستثمارية لها.
الحوافز والتسهيلات الحكومية ساهمت بزيادة تملك الجزائريين للعقارات التركية من تخفيضات وإعفاءات ضريبة وصولاً إلى منح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.
عيوب الاستثمار العقاري للجزائريين في تركيا:
الاستثمار العقاري في تركيا استثمار طويل الأجل ومن الصعب أن يأتي بثماره قبل فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
ليس كل عقار يصلح للاستثمار ولا كل منطقة هي منطقة استثمارية لذلك لابد التعاون من مستشار عقاري موثوق.
سعر العقار ليس هو المبلغ الوحيد الذي يقع على عاتق المشتري بل هناك تكاليف أخرى من رسوم وضرائب كضريبة نقل الملكية وضريبة القيمة المُضافة وضريبة الأرباح والضريبة السنوية ورسوم العائدات وغيرها.
بالرغم من أن شراء عقارات قيد الإنشاء قد يكون من أكثر الاستثمارات العقارية المُربحة إلا أنه قد يفشل في حال الشراء من شركة إنشاءات ضعيفة معرضة لتوقف أعمال البناء أو تأخر التسليم ما يعني التوجه للقضاء التركي الذي سينصف المستثمر ولكن بعد عدة سنوات.
الاستثمار التجاري للجزائريين في تركيا:
التجارة في تركيا هي واحدة من الاستثمارات الأكثر إقبالاً من قبل الأتراك والأجانب.
سيما أن تركيا بلد منفتح ويملك علاقات تجارية مع معظم دول العالم مكنته من تجاوز حجم الصادرات 255 مليار دولار في العام 2023.
مُتاح عبر الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية ضمن الأسواق المحلية عبر بيع وشراء المُنتجات التركية
في مُختلف المناطق والمُدن والأسواق والبازارات والمولات والمناطق السياحية ليحقق المُستثمر الجزائري في تركيا أرباحاً مرضية في فترات زمنية قصيرة.
عيوب الاستثمار التجاري للجزائريين في تركيا:
احتمالية كساد البضائع أو تلفها نتيجة سوء التخزين أو أحوال الطقس.
تكاليف باهظة من نقل البضائع بين المُدن التركية والخارج.
ميزانية الاستثمار التجاري للجزائريين في تركيا مرتفعة ودون وجود سقف معين.
نسبة المخاطر مرتفعة على رأس المال.
ضرورة وجود خبرة سابقة في أعمال التجارة.
المنافسة الشرسة بين الشركات التجارية التركية والأجنبية في تركيا تجعل من الصعب للشركات الجديدة التميز والتألق بسهولة.
الاستثمار الصناعي للجزائريين في تركيا:
تركيا بلد متقدم صناعياً حيث تنتج المصانع والمعامل التركية المُنتجات الغذائية والنسيجة والكيماوية والصناعات الثقيلة.
على رأسها صناعة السيارات والمركبات والحافلات بأنواعها إلى جانب الصناعات الدفاعية والدوائية والطبيّة.
تتيح القوانين التركية الاستثمار الصناعي للجزائريين في تركيا عبر مختلف المجالات الصناعية
بما فيها صناعة السيارات والجرارات وصناعة الأسرّة الطبيّة وأجهزة التنفس الإصطناعي والملابس والأحذية والهدايا والألعاب والمُنتجات البلاستيكية والدوائية وغيرها.
ودائماً ما يحتاج السوق التركي إلى المزيد من الصناعات لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والسكان في تركيا سيما أن العامل البشري يؤدي دوراً كبيراً في استهلاك الكثير من المُنتجات
إذ يصل عدد السكان في تركيا لقرابة 85 مليون نسمة وفقاً للإحصائيات الرسمية، عدا عن إمكانيات تصدير المصنوعات للخارج.
عيوب الاستثمار الصناعي للجزائريين في تركيا:
يتطلب الاستثمار الصناعي للجزائريين في تركيا الحصول على عدة رخص وموافقات لاسيما موافقات الجودة والتصنيع وغيرها وهذا الأمر يستغرق مدة من الزمن.
هناك في سوق الصناعات التركية ما يسمى "حيتان السوق" ومن الصعب منافستهم عند الدخول في السوق لأول مرة.
يتطلب الاستثمار الصناعي في تركيا خبرة كبيرة في عالم الصناعة من جهة والمجال الصناعي الذي يرغب المستثمر الجزائري بالعمل به من جهة أخرى.
مخاطر الاستثمار الصناعي في تركيا مرتفعة جداً وقد تطال كامل رأس المال.
ميزانية الاستثمار الصناعي في تركيا مرتفعة ويمكن ألا تقل عن مليون دولار وترتفع لعشرات الملايين.
نفقات وتكاليف كثيرة يتطلبها الاستثمار الصناعي في تركيا من أجور عمال وموظفين وتكاليف كهرباء وطاقة ومواد نفطية وأجور مهندسين وفنيين بالإضافة لتكاليف الصيانة الدورية للآلات.
الاستثمار السياحي للجزائريين في تركيا:
من بين الاستثمارات الأكثر إقبالاً من قبل الجزائريين في تركيا هو الاستثمار السياحي كون تركيا.
بلد غني بالمواقع السياحية الطبيعية والتاريخية وبالتالي إمكانية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من خلال استقبال السياح مجموعات وأفراد ومرافقاتهم في جولات سياحية متنوعة داخل عدة مُدن ومناطق تركية.
عيوب الاستثمار السياحي للجزائريين في تركيا:
يتطلب الاستثمار السياحي في تركيا التعاقد من عدة فنادق من مختلف التصنيفات الأمر الذي يمكن أن يؤدي لاختلافات في حال عدم توفر غرف لاستقبال الزبائن أو ارتفاع الأسعار المفاجئ.
ضرورة توفير سيارات نقل السياح بين الأماكن السياحية وتحمل نفقات السيارات وصيانتها ووقودها وأجور السائقين.
يجب أن يتم توظيف كادر كبير من أدلاء سياحيين ومترجمين وسائقين لخدمة السياح وتحمل نفقاتهم وأجورهم.
الحصول على عدة موافقات من أكثر من جهة معنية في تركيا من أجل البدء بالاستثمار السياحي.
بالرغم من أن السياحة في تركيا لا تتوقف عند الموسم الصيفي بل تمتد إلى السياحة الشتوية والسياحة العلاجية وغيرها إلا أن تكاليف السياحية ونفقات المجموعات السياحية تختلف بين موسم وآخر الأمر الذي يشكل عائقاً أمام العمل في هذا المجال.
صعوبة منافسة كُبرى الشركات السياحية في تركيا من ناحية تنوع الجولات والأسعار.
الاستثمار الزراعي للجزائريين في تركيا:
تركيا جنة الأرض.. تنتشر فيها الحقول والمزارع والأحواش والبساتية الزراعية التي تُنتج مُختلف أنواع المحاصيل الزراعية.
كالشاي والبندق والتفاح والحمضيات وغيرها ولكل مدينة تركيا مُنتجاتها الزراعية الخاصة بها.
يُمكن الاستثمار الزراعي للجزائريين في تركيا عبر شراء الأراضي الزراعية وتوفير الجرارات والعمال والبذور والسقاية والحصاد
ثم بيع المزروعات في الأسواق التركية وتصديرها للخارج وتحقيق هامش ربحي كبير.
عيوب الاستثمار الزراعي للجزائريين في تركيا:
المُنتجات الزراعية تتلف بسرعة لذلك لابد من تسويقها أو تخزينها في أسرع فترة ممكنة وإلا تلف قسم كبير منها وتعرض المستثمر الزراعي لخسائر لا بأس بها.
انتظار موسم الحصاد وتحمل تكاليف الجرارات والوقود ومبيدات الحشرات والمزراعين والبذور والسقاية وغيرها.
من الممكن ألا تنتج الأرض الكميات الزراعية المطلوبة منها وبالتالي خسارة المستثمر لجزء من أمواله.
ليست كل الأراضي في تركيا صالحة للزراعة فمنها زراعية ومنها إعمارية لذلك لابد من استشارة خبير زراعي.
منافسة العديد من المزراعين والمستثمرين الزراعيين الأمر الذي يجعل من التميز والحصول على أكبر ربح ممكن صعب بعض الشيء.
تكاليف إضافية نتيجة نقل المُنتجات الزراعية من الأرياف إلى المُدن بالسيارات أو البرادات.
ضوابط الاستثمار في تركيا للجزائريين:
تأسيس شركة وفقاً للقوانين المحلية التركية.
تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة مثل غرفة التجارة أو غرفة الصناعة أو وزارة الصناعة والتكنولوجيا وغيرها.
تصريح عمل للأجانب يسمح لهم بالعمل في تركيا بشكل قانوني.
التسجيل في دائرة الضرائب التركية وسداد الضرائب بشكل دوري.
الاطلاع على كافة القوانين واللوائح التنفيذية الخاص بالعمل والبيئة وأنظمة الصحة والسلامة.
تعيين ممثل قانوني لدى الجهات الحكومية التركية.
مزايا الاستثمار في تركيا للجزائريين:
أولاُ-الموقع الاستراتيجي:
تتمتع تركيا بموقع متميز يتوسط العالم
يجمع بين قارتي أوروبا وآسيا.
ويقترب من القارة السمراء أفريقيا.
ثانياً-اقتصاد قوي:
الاقتصاد التركي اقتصاد متين وقوي وسريع النمو.
متماشياً مع عدد السكان ونسبة الشباب في البلاد.
ما يجعل الاستثمار في تركيا استثماراً جذاباً لرؤوس الأموال الأجنبية.
ثالثاً-قوانين مشجعة على الاستثمار:
تتوالى القوانين الحكومية المُشجعة للأجانب على الاستثمار في تركيا
وتزيل العقبات البيروقراطية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي.
رابعاً-صناعات مُتعددة:
لا تتوقف عجلة الصناعة في تركيا عند مجالات محدودة
فالقطاعات الصناعية التركية لا تعد ولا تحصى من توفر اليد العاملة بسهولة.
خامساً-الاستقرار في تركيا:
تنعم تركيا باستقرار سياسي وعسكري وأمني واقتصادي مُنذ أكثر من ثلاثة العقود
وهذا الأمر تحديداً زاد من ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد التركي.
ما هي دوافع توجه الجزائريين نحو الاستثمار في تركيا؟
إن القوانين الاستثمارية في تركيا لا تميز بين مستثمر تركي ومستثمر أجنبي.
بل تقدم مختلف الحوافز والمزايا والقوانين التي تخدم الأجانب الراغبين بالاستثمار في تركيا وبمختلف المجالات.
فضلاً عن تنوع السوق الاستثماري التركي والذي يتماشى مع القطاع الذي يرغب المستثمر الأجنبي بالعمل فيه.
كيف يمكن أن يحصل الجزائريين على الجنسية التركية؟
أطلقت تركيا في العام 2017 برنامج الجنسية مقابل الاستثمار وطرأ عليه عدة تعديلات في الأعوام 2018، 2019، 2020 كان آخرها إحدى الطرق التالية:
شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي بنك تركي مع عدم السحب لمدة 3 سنوات.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار في صندوق التقاعد الفردي والإبقاء عليها 3 سنوات.
شراء شيكات حكومية بمبلغ 500 ألف دولار والإحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
تأسيس شركة وتوظيف 50 عامل تركي مع عدم تسريح أياً منهم لمدة 3 سنوات.
المصادر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )
Comments