أسعار العقارات التركية تخطت الحدود وتجاوزت المعقول

نشر موقع سكاي نيوز عربية الإماراتي تقريراً حول ارتفاع أسعار العقارات في تركيا قال فيه إن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن صعود مؤشر التضخم (أسعار المُستهلك) في تركيا أدى لإغراق تركيا في واحدة من أسوأ أزماتها العقارية (بحسب وصف الموقع).

مُضيفاً أن أسعار العقارات في تركيا المُرتفعة جعلت من العثور على مساكن ميسورة الإيجار أو حتى الشراء أمر صعب المنال وأشبه بمعركة شاقة بالنسبة للكثيرين من الراغبين بالتملك العقاري في تركيا لاسيما أولئك المُقيمين الذين يتقاضون الحد الأدنى الشهري للأجور وهو 5500 ليرة تركية ما يُعادل 295 دولار والذين يُكافحون أيضاً لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة والنفقات الأخرى.

وتابعت الوكالة الإعلامية الإماراتية تقريرها بالقول إنه بينما أدت زيادة تكاليف البناء والتضخم إلى ارتفاع أسعار العقارات على مستوى العالم ككل تفاقمت أزمة العقارات في تركيا بسبب سياسة خفض أسعار الفائدة التي انتهجها البنك المركزي التركي قُبيل عام لعدة أشهر كان آخرها الشهر الماضي بتخفيض الفائدة إلى 9% لتصل إلى خانة الآحاد كما وعد الرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان" وهو عكس التفكير الاقتصادي التقليدي.

وجاء أيضاً في تقرير "سكاي نيوز عربية" أن هذا الأمر دفع الكثيرين إلى الاستثمار العقاري في تركيا وذلك للحفاظ على مُدخراتهم ضد ارتفاع مؤشر التضخم بالتزامن مع نقص المعروض من العقارات وارتفاع أسعارها.

الرئيس التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 20% في العام 2023:

وكان الناس قد اختاروا شراء العقار في تركيا بدلاً من الاحتفاظ بمُدخراتهم في حسابات بنكية مُنخفضة الفائدة خصوصاً بعد اتخاذ المركزي التركي سلسلة من التخفيضات التدريجية لسعر الفائدة من 24% قبل حوالي عام ونصف العام إلى 9% في آخر تخفيضٍ له حيث يعتقد مراقبون أنه الأخير وأن البنك التركي سيلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة في الأشهر القادمة.

ويعتقد أردوغان أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤدي لارتفاع الأسعار في حين يرى معظم الاقتصاديين أن رفع أسعار الفائدة هو الترياق التقليدي للتضخم، كما أعرف المشترون الأجانب سوق العقارات التركية بعد أن أغرتهم الليرة التركية بفقدانها قرابة 28% من قيمتها مُقابل الدولار الأمريكي مُنذ مطلع العام 2022 عدا عن تعرضها لضربة أسوأ في العام الماضي.

تسهيلات وحوافز حكومية لمشتري العقارات في تركيا:

وزاد الموقع الإماراتي بأن تركيا تقدم فرصة للحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي بشرط وحيد وهو عدم البيع لمدة 3 سنوات.

ارتفاع مبيعات العقارات التركية:

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 20.4% بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، ليحل المواطنون الروس والإيرانيون والعراقيون والأوكرانيون في مقدمة مشتري العقار في تركيا.

وقد أدت أزمة إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات التركية بنحو 190% في شهر أيلول/سبتمبر الماضيى قياساً بالشهر نفسه من العام 2021 بحسب ما ذكرت الأرقام الرسمية الواردة من البنك المركزي التركي.

أسعار عقارات إسطنبول تسجل ارتفاعات قياسية:

وجاء أيضاً في تقرير الوكالة الإماراتية أن أسعار عقارات إسطنبول تصدرت أسعار العقارات التركية في جميع الولايات بنسبة ارتفاعات بللغت 212% في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا (حوالي 16 مليون نسمة).

وحول أسباب ارتفاع أسعار العقارات في تركيا نقلت "سكاي نيوز عربية" عن وكالة "أسوشيتد برس" تفاصيل حوار أجرته الوكاله الأجنبية مع المُستشار العقاري التركي "كنان ألتيناي" قوله إنها المرة الأولى التي يشهدون فيها ارتفاع أسعار العقارات التركية بهذا القدر فعادةً ما يكون الفارق على المستوى السنوي بين 20% إلى 25% أما أن تبلغ نسبة الارتفاعات السنوية 200% فهذا يعتبر بحد ذاته سابقة عقارية.

واختتمت "سكاي نيوز عربية" تقريرها بالقول إن محاولة الحكومة التركي للسيطرة على الأسعار بفرض زيادة على سقف الإيجارات عند 25% لم تلقى التزاماً كبيراً من مالكي العقارات الذين يحاولون المحافظة على أرباحهم على قدم المساواة مع التضخم.

هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )