نشط الاحتيال العقاري في السنوات الأخيرة مستغلاً منصات التواصل الاجتماعي لرمي شباكه.
بحثاً عن عملاء ليحتال عليهم بعروض عقارية وهمية ويُعرف المحتال العقاري بالمصطلح الشعبي عابن سوق"
لحلاوة لسانه وطريقة إقناعه وأدواته المُستخدمة ووسائله.
ومن أبرز طرق الاحتيال العقاري في تركيا نذكر:

هي واحدة من الطرق الشائعة في الاحتيال العقاري حيث يتبع صاحبها طرق تزوير الوثائق والأوراق الرسمية.
ليوحي للعميل أنه صاحب العقار وليس سمسار أو وسيط، ويتم الأمر من خلال وكالة ممنوحة له من صاحب العقار
كي يستغل المُحتال العقاري غيابه أو سفره وتزوير الأوراق ليغير وضعه من وكيل عن صاحب العقار إلى صاحب عقار!

من منا لم يرى عروضاً عقارية على وسائل التواصل الاجتماعي لأسعار غير منطقية كعرض شقة مساحتها 150 متر بمبلغ 15 ألف دولار؟.
هذا السعر غير منطقي ومبالغ فيه ويقدم كنوع من أنواع الاحتيال العقاري بحجة التخفيضات والحسومات التي لا أصل لها.
ومن يبحث ويدرس ويستقصي سيرى أن أقل شقة في أسنيورت (ضواحي إسطنبول) بمساحة 70 متراً لا يقل ثمنها عن 60 ألف دولار.

يجب أن يكون الوسيط أو المستشار العقاري يحمل شهادة ترخص له مزاولة مهنة الاستشارات والمبيعات العقارية.
لذلك على العميل التأكد من حصول الفرد أو الشركة على الترخيص قبل التعامل معه. وقد أدى تطور سوق العقارات إلى فتح الباب أمام فكرة التسويق العقاري.
نظراً لتهافت الناس لمعرفة حيثيات على هذا السوق في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
بما يمنحه من مزايا تقنية تساعد في عمليات التملك العقاري في تركيا وتطورها.
حيث أضحى اليوم هناك مواقع مُتخصصة فقط في التسويق العقاري تتيح للجميع مشاهدة العروض العقارية المُقدمة من قبل شركات الإنشاء وتسويقها عبر هذه المواقع.

يحتال البعض ممن سولت لهم أنفسهم على المستثمرين بتقديم عروض لشراء عقار بقيمة 250 ألف دولار على أنها مناسبة للجنسية التركية
في الوقت الذي حددت فيها القوانين التركية هامش سعر العقار الذي يمنح لصاحبه الحصول على الجنسية التركية عند 400 ألف دولار على الأقل.
ويوهم المحتال العقاري العميل بأنه يستطيع إيهام الدولة التركية بإيصالات وتقارير تبين أن قيمة العقار لا تقل عن 400ألف دولار.
ونشدد هُنا على أن ملف الجنسية التركية سيتم رفضه قطعاً في حال تبين حدوث أي تزوير ويمكن أيضاً أن تسحب الجنسية التركية حتى بعد الحصول عليها بسنوات في حال اكتشاف أوراق مزورة.

من باب تشجيع المستثمر على توقيع عقد ضمان إيجاري أو ضمان إعادة بيع يقدم المحتال العقاري عقوداً وهمية
بأنه سيقدم له عائد استثماري حال إيجار عقاره أو بيعه بعد عدة سنوات بأسعار غير منطقية ومبالغ فيها كتأجير شقة قيمتها لا تتعدى 100 ألف دولار بنمط غرفة وصالة بسعر 25000 ليرة شهرياً.
في الوقت الذي يصل إيجارها بأفضل الحالات ما بين 12000ليرة تركية.
أو أن يقدم له عرض إعادة بيع بعد 3 سنوات بهامش ربح 65% في وقت لا يمكن أن يتقدم تقديم ضمان إعادة بأكثر من 35% إلى 50% على أعلى تقدير خلال المدة المذكورة.

وذلك من خلال بيع عقارات غير موجودة على أرض الواقع
إنما على المُخطط فقط ولن يتم تشيدها كونها متوفقة أو مفلسة أو عليها مشاكل وأحكام قضائية.

نصائح لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال العقاري في تركيا:

يُمكنك حماية نفسك من الوقوع ضحية الاحتيال العقاري من خلال اتباع النصائح التالية:

تعيين مهندس معماري لمتابعة مطابقة مواصفات العقار التي جرى الاتفاق عليها عند عملية الشراء على المخطط.
الإصرار على المطالبة بتعديل الخلل المكتشف في العقار مباشرة قبل الاستلام، وهذا من حق المشتري كونه يُخالف بنود عقد الاتفاق من حيث موجودات العقار.
التواصل مع شركات عقارية موثوقة وذات سمعة طيّبة وتقييم عالي من العملاء السابقين والحاليين.
التأكد من تراخيص الشركة وعملها بشكل قانوني.
مقارنة السعر المعروض بأسعار السوق.
الاطلاع على تراخيص العقار والطابو وعد وجود رهن أو أي شائبة تمنع تداوله.

تركيا شقة الأحلام وبرنامج الاحتيال العقاري:

تعمل شركة TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران مُنذ العام 2013 أي مُنذ نشأتها
على توجيه النصائح والاستشارات العقارية من خلال برنامج الاحتيال العقاري بمواسمه الثلاث.
حيث قدم البرنامج عبر حلقاتٍ مُنفصلة طُرق احتيالية مُبتكرة يتبعها البعض في تركيا من ضعاف النفوس وذلك عبر إيهام المُستثمرين بعروض وهمية لجذبهم ومن ثم الاحتيال عليهم.
ويُشكل برنامج الاحتيال العقاري من TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران خير دليل نحو أهدافها المتمثلة بتقديم استثمار آمن مدى الحياة.

يتم ذلك من خلال التعامل مع وكالات ومُستشارين عقاريين في تركيا.

كي تتأكد من أنك تتعامل مع الشخص أو الجهة التي تستحق منحها ثقتك
يجب أن تكون هذه الشركة ذات باع طويل في السوق العقاري التركي وقدمت خدماتها للمئات بل آلاف المُستثمرين.
مع ضرورة الإطلاع على تقييم الشركة وآراء العُملاء الآخرين وسجل أعمالها والتواصل مع المُستثمرين للتأكد من مصداقية الشركة أو عدمه.