ارتفع عدد المُستثمرين العرب والأجانب الراغبين بشراء عقارات في تركيا والاستقرار فيها وهذا لم يأتي من فراغ بل نتيجة جهود حثيثة قامت بها الحكومة التركية.
لتتحول إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم وذلك عقب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي أسهمت بجذب رؤوس الأموال ودفع المستثمرين نحو شراء العقارات التركية.
سوف نتناول في هذا المقال أهم التسهيلات التي أجرتها الحكومة التركية والمُتعلقة بالاستثمار العقاري في تركيا.
جدول المحتوى:
التسهيلات الحكومية الممنوحة للمستثمرين الأجانب في تركيا:
تواصل الحكومة التركية تقديم المزيد من الدعم والتشجيع للمستثمرين الأجانب في تركيا
وذلك عبر التسهيلات والتشجيعات التي تسهم بزيادة استثماراتهم أهمها:
1-تعديلات على برنامج الجنسية مقابل الاستثمار:
صدرت عدة تعديلات على طرق منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب أبرزها
الجنسية التركية عبر شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار.
الجنسية التركية عبر إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي بنك تركي.
الجنسية التركية عبر استثمار مباشر بقيمة 500 ألف دولار.
الجنسية التركية عبر إيداع 500 ألف دولار في صندوق التقاعد الفردي.
الجنسية التركية عبر شراء سندات بقيمة 500 ألف دولار.
الجنسية التركية عبر شراء أسهم بقيمة 500 ألف دولار
الجنسية التركية عبر تأسيس شركة وتوظيف 50 عامل تركي
ويجب ألا نقل مدة الاستثمارات في تركيا عن 3 سنوات لأي طريقة استثمارية.
2-إلغاء قانون التعامل بالمثل بما يخص التملك:
قبل العام 2012 كانت تركيا تتبع قانون "التعامل بالمثل" بخصوص الاستثمار العقاري على أراضيها.
وهذا القانون يسمح فقط للأجانب القادمين من دول تسمح للمواطنين الأتراك الاستثمار فيها أن يشتروا عقارات في تركيا.
ولكن بعد إقرار البرلمان التركي في شهر أيار/مايو من العام 2012.
إلغاء هذا القانون والسماح لمواطني 183 دولة حول العالم التملك العقاري في تركيا.
فتح الباب بقوة على تملك الأجانب المزيد من العقارات التركية.
3-الإعفاء الضريبي في تركيا:
يحصل الأجنبي على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة في حال تحقيق الشروط التالية:
عدم وجود إقامة سابقة في تركيا لمدة ستة اشهر متواصلة.
يجب أن تحوّل المبالغ إما بالدولار الأمريكي أو باليورو
سند إقامة خارج تركيا عبر إبراز عنوان خاص بصاحب الشأن مصدقاً بشكل رسمي في الخارج.
زيارة دائرة الهجرة من أجل الحصول على ورقة إثبات عدم إقامة داخل تركيا لمدة 6 أشهر.
التوجه لمديرية الأمن العام لاستخراج ورقة كشف حركة دخول وخروج إلى تركيا.
4-طلب استخراج تقرير التقييم العقاري:
تقرير التقييم العقاري هو وثيقة تُطلب عند إدراء نقل ملكية عقار في تركيا
ويهدف تقرير التقييم إلى حماية المستثمرين من الاحتيال العقاري
يُصدر التقرير من قبل شركة مرخصة أو من خلال لجنة منبثقة من الطابو
يتم إصداره بعد زيارة العقار وبناء التقرير على عدة معايير
منها موقع العقار والمنطقة وجودة البناء والمساحة والنمط وارتفاع الطابق والخدمات.
بالإضافة لمتوسط قيمة المتر المربع العقار في المنطقة الاي يقع فيها العقار
يرسل التقرير على عنون صاحب الطلب خلال أسبوع واحد
تسري صلاحية التقرير لمدة ثلاثة أشهر
يُطلب التقرير عند نقل الملكية العقارية وطلب الحصول على الجنسية التركية
حيث يحدد التقرير القيمة الحقيقية السوقية للعقار وليس الرقم الذي يطلبه البائع
5-إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب
في مُعظم دول العالم يتم التعامل مع المُستثمر الأجنبي بأنه "غريب"
وتفرض عليه الكثير من الموافقات والعقبات قبل السماح له بالتملك العقاري.
ولكن الأمر مُختلف تماماً في تركيا حيث أن خطوات شراء عقار في تركيا لا تختل بين مواطن تركي ومواطن أجنبي.
وهذا الأمر يلغي إلى حدٍ بعيد الكثير من العقبات في طريق المُستثمرين الأجانب.
لاسيما أن الرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان" توعّد بالوقوف شخصياً ضد من يضع العراقيل بوجه المستثمرين الأجانب في تركيا وأكد على دعمهم بكل الطُرق والسبل.
6-منح الإقامات العقارية والاستثمارية والتجارية
تختلف أنواع الإقامات في تركيا باختلاف الهدف من البقاء في البلاد.
فإذا اتجه الأجنبي نحو شراء عقار في تركيا بقيمة 200 ألف دولار يحصل على الإقامة العقارية
أما إذا أاستثمر بشكل مباشر أو خلال استثمارات أخرى يحصل على الإقامة الاستثمارية
وعند تأسيس شركة واستكمال الشروط المطلوبة يمنح الإقامة التجاري من قبل غرفة التجارة في المدينة التركية التي يعمل بها.
وفي هذا السياق تتواصل الجهود الحكومية في البلاد وعبر مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية الترويج العقاري بالخارج على تشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين لطرح رؤوس أموالهم في تركيا
المصادر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )
Comments