ما هي مقومات الاستثمار في تركيا؟

يتركز الاستثمار الدولي على بعض البُلدان الكبرى التي تتباين المزايا الاستثمارية بين الواحدة والأخرى فبعضها يقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب والأخر يقدم قوانين تشجيعية وتحفيزية والثالث تخفيضات ضريبة.

جدول المحتوى:

أبرز الدول الاستثمارية في العالم

الاستثمار في تركيا

مقومات الاستثمار في تركيا

الموقع

المناخ الاستثماري

قوة الاقتصاد التركي

تنوع القطاعات الاستثمارية

القوانين التركية

الضرائب في تركيا

إمكانية الاستثمار بأرقام بسيطة

أبرز الدول الاستثمارية في العالم:

ومن بين أبرز الدول الاستثمارية في العالم تبرز:

• الولايات المُتحدة الأمريكية

• المملكة المُتحدة

• كندا

• هولندا

• ماليزيا

• الإمارات العربية المُتحدة

• تركيا

• دول الاتحاد الأوروبي

حيث يوجه المستثمرين الدوليين بوصلتهم نحو تلك الدول وأسواقها لبدء استثماراتهم وتحقيق أهدافهم.

الاستثمار في تركيا:

إلا أن العقد الأخير من الزمن شهد دخول دولة جديدة إلى سوق الاستثمارات العالمي ونيل حصة ليست بقليلة من هذا السوق وهي تركيا التي استطاعت أن تحجز مكانها وبقوة بين الدول الكبرى دون أن تكون أقل شئناً منهم سيما أن توفر العديد من المقومات والمزايا التي تجعلها حقاً دولة استثمارية قادرة على استقطاب المستثمرين الأجانب موفرةً لهم كل أسباب إنجاح استثماراتهم في تركيا.

وتتنوع تلك المزايا بين طبيعية (بحكم الموقع والأرض) وصناعية (نتيجة التوجهات الحكومية التركية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية).

مقومات الاستثمار في تركيا:

تمتلك تركيا العديد من المقومات التي جعلتها تبدو كواحدة من أبرز الدول الاستثمارية في العالم، وهذه المقومات هي:

الموقع:

تتوسط تركيا العالم (حرفياً) وتمتد على قارتين آسيا وأوروبا وتقترب من القارة السمراء (أفريقيا) ويُسهّل التنقل منها وإليها براً وبحراً وجواً إلى عشرات الدول القريبة منها خلال فترة زمنية قصيرة جعل من تركيا دولة استثمارية لسهولة التجارة والأعمال اللوجستية والتبادل التجاري معها من خلال شبكة الطرقات التي تؤمن تنقل البضائع.

المناخ الاستثماري:

إن التعداد السكاني في تركيا بين مواطنين وأجانب الذي يقترب من 85 مليون نسمة، عدا عن قرابة 35 مليون سائح سنوياً ساهم في خلق مناخ استثماري عبر الحاجة المُتزايدة للسكان من مواد غذائية وملابس ومساكن ومُنتجات رفع من وتيرة الصناعة والتجارة والمقاولات في البلاد لتغطية الحاجة المُتزايدة لهم.

قوة الاقتصاد التركي:

بدون أدنى شك الاقتصاد التركي قوي ومُنافس وبالرغم من لربط البعض للاقتصاد التركي بالعملة المحلية والتضخم إلا أن الواقع يقول أن الاقتصاد التركي مبني على "الاستثمارات الأجنبية، الصناعة، التجارة، الإنتاج، الصادرات، التوظيف" وجميع هذه الأعمدة تشهد أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية، إذ وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في العام 2021 إلى 14.2 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية، أما الصناعات التركية فتواصل عجلة الصناعة دورانها لتغطية حاجة السوق المحلية والتصدير للخارج سيما الصناعات الثقيلة والدفاعية وصناعة السيارات وها هي اليوم تركيا في طور صناعة سيارتها المحلية الأولى التي تعمل بالكهرباء TOGG التي ستنافس السوق العالمية، وعلى صعيد الصادرات فإن صادرات العام 2022 تجاوزت 254 مليار دولار.

تنوع القطاعات الاستثمارية في تركيا:

تقدم تركيا ثماني قطاعات استثمارية هي الأكثر شيوعاً في البلاد والمُتمثلة بـ "الاستثمار العقاري، الاستثمار الصناعي، الاستثمار التجاري، الاستثمار السياحي، الاستثمار الصحي، الاستثمار الزراعي، الاستثمار التعليمي، الاستثمار في الإنتاج الحيواني".

القوانين التركية:

شجعت القوانين الاستثمارية الصادرة عن الحكومة التركية ومكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية المستثمرين الأجانب على التوافد إلى تركيا وطرح استثماراتهم، من تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين سيما تملكهم للعقارات التركية بغرض الاستثمار فيها أو التخفيضات والإعفاءات الضريبة أو تساوي خطوات الاستثمار بين المُستثمرين الأتراك والأجانب بالإضافة لتساويهم في الضرائب دون أو زيادة أو نقصان، وصولاً إلى منحهم الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب بشروط مُعينة.

الضرائب في تركيا:

تشكل الضرائب في أي دولة في العالم سلاحاً مُضاداً للاستثمار الأجنبي فإما أن ضرائب متدنية تجلب الاستثمار الأجنبي أو ضرائب مرتفعة تؤدي لعزوف المستثمرين الأجانب عن هذا البلد أو ذاك، وتركيا بين الدول التنافسية في موضوع الضرائب وتعتبر الضرائب في تركيا خاصةً الضرائب العقارية مُنخفضة قياساً بمثيلاتها من الدول خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي.

إمكانية الاستثمار بأرقام بسيطة:

المستثمر الأجنبي في تركيا ليس بحاجة لضخ ملايين الدولارات كي يبدأ باستثماراته، على سبيل المثال يمكن البدء بالاستثمار العقاري في تركيا من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 75 ألف دولار وتتصاعد القيم الاستثمارية بعد ذلك دون سقف معيّن وفقاً لميزانية المستثمر، ولا نعتقد أن هُناك دولة أوروبية سترحب بالمستثمر الذي يمتلك مبلغ 75 ألف دولار! لأن أقل قيمة استثمارية في أوروبا تبدأ من نصف مليون دولار أمريكي على أقل تقدير.

هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )