الاحتيال العقاري : أسعار غير منطقية

في هذه السلسلة من المقالات المقدمة من شركة تركيا شقة الأحلام كاميران سنقوم بعرض حالات الاحتيال العقاري التي يمكن أن تحدث في تركيا وطريقة التعامل معها.
الحالة الأولى: الاحتيال العقاري حول سعر العقارات في تركيا عموما وإسطنبول خصوصا ويكون هذا النوع من الإحتيال على صورتين:
-المبالغة المفرطة في رفع سعر العقارات: من خلال زيادة سعر العقار عن السعر الحقيقي الذي تقدمه شركة الإنشاء.
-تقليل سعر العقار بطريقة غير منطقية: عرض عقارات بأسعار أقل من تكلفة إنشاء العقار بكثير.
و سنوضح في هذا المقال الصورة الثانية للاحتيال حول أسعار العقارات في تركيا بالتقليل المشكوك فيه في سعر العقارات.
هل كنت تتصفح حسابك على الفيس بوك يوما ثم لفت إنتباهك لإعلان عن شقة في تركيا بأسعار مثل 12 ألف دولار؟ هل تحمست كثيرا لشراء شقة بهذا السعر؟
ربما يجب عليك أن تتريث قليلا، أن تفكر وتسأل إذا كانت العقارات في تركيا عامة وإسطنبول خاصة ضمن هذه الأسعار فما العائق من أن يكون جميع الناس لديهم شقق فاخرة في المدينة الساحرة! ألا يستحق هذا الأمر التساؤل والتعجب.
هناك الكثير ممن يقعون ضحية مثل هذه الإعلانات الوهمية يتفاجئون كثيرًا بواقع سوق العقار التركي وبحقيقة أسعار العقار في تركيا. أغلب هذه الإعلانات المخادعة تقوم على مبدأ تقديم عروض لمشاريع قيد الإنشاء أو أنها لم يبدأ العمل بها بعد حيث يعرض على المستثمر دفع قيمة مساحة 100 متر مربع مثلا من مساحة المشروع مقابل الحصول بعد إنتهاء المشروع على شقة بضعف هذه المساحة!
كيف نعرف أن هذا الإعلان يمثل احتيالا عقاريا؟
-إذا كانت لديك أي صلة بجهة موثوقة في سوق العقار التركي مثل شركات العقار المعروفة وسألتهم عن سعر عقار بمساحة 200 متر مربع في تركيا ستتأكد أن السعر الحقيقي لشقة بهذه المساحة لن تكون بأقل من 60 ألف دولار، والتي هي القيمة الإنشائية فقط للعقار دون الأخذ بعين الإعتبار قيمة الأرض والإكساء والأرباح المستحقة للشركات الإنشائية وغيرها من التكاليف وهذا يتنافى تماما مع الأسعار التي يتم عرضها في هذه الإعلانات.
-المبالغة غير المنطقية في تسويق مواصفات العقار، تجد أن مثل هذه الإعلانات تعتمد على إدراج كافة الخدمات والمشاريع الحكومية الموجودة وغير المكتملة وغير الموجودة أحياناً للتسويق للمشروع الوهمي. ويمكن اكتشاف ذلك من خلال التدقيق المنطقي فيما يتم عرضه والبحث عن مدى واقعيته.
-التحايل حول معلومات المشروع الأساسية مثل إسم المشروع وموقعه الحقيقي، فحين التواصل مع الجهة الإعلانية لا يتم توفير أي معلومات عن الجهة المسؤولة عن المشروع لتجنب اكتشاف كمية الخداع والتضليل التي يقدمونها.
-الجهات المسوقة لمثل هذه الإعلانات هي أسماء غير معروفة مرتبطة بشركات إنشاء خاصة وغير تابعة للدولة.
-أغلب هذه الإعلانات قد تراها في وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني ولن تجدها في أي وسيلة إعلانية عالية الموثوقية بحيث لا يمكن التواصل معهم ومعرفة تفاصيل مشروعهم بشكل مباشر.
-التضليل عبر حشو الإعلانات بمعلومات كثيرة وفي أغلبها صحيحة لكن ليس لها علاقة بالمشروع المعروض.