الاحتيال العقاري : المبالغة بالسعر

كيف يتم الاحتيال العقاري عن طريق المبالغة بالسعر؟
تعتمد الشركات الإنشائية مبدأ السعر الموحد، بمعنى أن العميل والشركات العقارية التي تلعب دور الوسيط يحصلان على نفس سعر العقار من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة مبيعات المشروع.
لكن عند عرض المشاريع من قبل الجهات المسوقة سواء أفراد أو شركات عقارية فإنهم يزيدون من سعر العقار لرفع نسبة الأرباح التي يمكنهم الحصول عليها.
قد تظن أن الأمر يبدو منطقيا فهي شركات عقارية ستقدم خدمات إضافية وتسهل عملية البيع للمشتري وبالتالي فهذه الزيادة مستحقة، ولكن، إذا عرفت أن هناك هامش ربح جيد تحصل عليه الشركة الوسيطة من قبل شركة الإنشاء إذا تمت عملية البيع من خلالها.أي أن هناك نسبة ثابتة وتساوي تقريبا 3% من سعر العقار في أغلب المشاريع والتي تعتبر عمولة للوسيط العقاري على أساس السعر الأصلي الذي تحدده الجهة المسؤولة عن العقار. وبالتالي فإن الزيادة الكبيرة في سعر العقار عن السعر الحقيقي هي زيادة غير مشروعة بحيث يكون الربح عمولة من شركة الإنشاء بالإضافة إلى الزيادة التي تحصلها الشركة من المسثمر،وتعتبر هذه الطريقة إحدى صور عمليات الإحتيال والنصب العقاري التي نلحظها في سوق العقار التركي خاصة في معاملات التملك لدى الأجانب.
والأصل أن الشركة العقارية أو الوسيط العقاري يُبلغ المستثمر بالسعر الحقيقي دون أي زيادة ويترك للعميل الحرية في تقرير الجهة التي يريد أن يتعامل معها. وهذه هي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المستثمر فمن حقه أن يسأل عن السعر والمعلومات المتعلقة بالمشروع وأن يحصل على معلومات صحيحة ودقيقة ومن حقه أيضا مراجعة هذه المعلومات من قبل الجهة المعنية ثم يختار الطريقة الأنسب والأوفر له.
وغالباً ما يتزامن الاحتيال عبر المبالغة بالسعر مع المراوغة في تقديم المعلومات الحقيقية عن المشروع، فمن يلجأ إلى تغيير السعر يرفض في العادة إعطاء الإسم الحقيقي للمشروع أو موقعه بالضبط حتى يمنع العميل من التدقيق في المعلومات المعطاة ومعرفة الخداع الذي تعرض له.
ما خطورة الاحتيال العقاري من خلال المبالغة بالسعر؟
إن العلاقة التي تقوم بين الشركة العقارية وزبائنها علاقة طويلة المدى قائمة بالأساس على الثقة المتبادلة والاطمئنان بأن الشركة تقدم أفضل خدمة وأفضل سعر لمصلحة العميل. وفي حال تبين عكس ذلك ووجد العميل أن الأرقام مختلفة عن الحقيقة فإنه حتما لن يعود وبهذا تكون الشركة قد خسرت عميل ومعه سمعة وموثوقية من الصعب استعادتها فيما بعد.
وبالمقابل إذا وجد العميل أن المعلومات المعطاة من قبل الوسيط العقاري صحيحة ودقيقة فإن هذه الشفافية ستولد ثقة كبيرة تزيد في قيمتها عن كل الأرباح المادية. فالعميل سيعود بلا شك إلى المصدر الموثوق والجهة الآمنة التي تتفهم إحتياجاته ورغباته وتدرك أن المعرفة الصحيحة حق أساسي لأي عميل.
لماذا يحتاج المستثمر إلى شركة العقارات؟
قد تظن أنه من الأضمن التعامل مع شركة الإنشاء بشكل مباشر لعدم الوقوع ضحية للمبالغة بسعر العقارات في تركيا، إلا أن وجود وسيط عقاري موثوق ولديه خبرة طويلة في سوق العقار يكون مهما جدا خاصة في حالات التملك من قبل الأجانب وذلك للأسباب التالية:
-الجهة الموثوقة لن تزيد من سعر العقار بل تقدم كافة المعلومات اللازمة ليتأكد الزبون من جميع الأرقام والمواصفات المعطاة وبالتالي يضمن عدم وجود إحتمالية للخداع والغش.
-تقدم شركات العقار والتي من أهمها كاميران حزمة من الخدمات المميزة والضرورية لإتمام عملية الشراء بشكل قانوني سليم مثل: خدمات الترجمة والتصديق والاستشارات العقارية والقانونية و الاستثمارية ، والتأكد من جميع مواصفات العقار وسير عقد البيع بشكل صحيح والحصول على سند ملكية العقار وغيرها من الإجراءات التي قد تشكل عقبة كبيرة أمام المستثمر في حال الشراء من شركة الإنشاء نفسها